طالبت مكاتب الوساطات العقارية بالفجيرة بوضع حد لظاهرة السماسرة المتجولين، التي أخذت تطغى بشكل خطير على السوق العقاري بالفجيرة، لأنهم يزاحمون المكاتب العقارية في الوساطة بين البائع والمشتري، رغم عدم تكبدهم دفع أي تكاليف تقوم المكاتب العقارية بدفعها في ايجار المكتب ورواتب الموظفين،
وتكاليف الترخيص وغيرها من الأجور، مشددين على ضرورة وضع حد لهؤلاء السماسرة، من خلال إلزام البلدية للاطراف التي تقوم بالوساطة بين البائع والمشتري بان تكون من المكاتب الحاصة على ترخيص تزاول المهنة، وعدم قبول أي جهة خارجة عن ذلك .
وقال علي خلفان الكندي مدير مكتب الوسيط للعقارات ان السماسرة المتجولين يهددون استقرار اسعار العقارات بالفجيرة، لأنهم أصبحوا هم الجهة التي تتحكم بالأسعار، ويتلاعبون بارتفاعه وانخفاضه دون دراية بالاسعار الحقيقية، مما أدى إلى تذبذب بأسعار العقارات وبخاصة الاراضي بكافة أنواعها، لأنهم يقومون بطريقة بيع عشوائية دون معرفة للأسعار الحقيقية، مشددا على ضرورة وضع آلية تضمن حقوق المكاتب العقارية، وتمنع أي بيع فردي أو دون وسيط عقاري.
واضاف الكندي ان السماسرة المتجولين الذين اصبحوا يملأون شوارع وارصفة الفجيرة يجب ان يتم وضع حد لهم، والعمل على القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد استمرارية مكاتب العقارات، التي تتكبد الكثير من الاجور والخسائر ما لا يتكبدها السماسرة المتجولين الذي يجوبون الشوارع بخرائط الأراضي، دون مضايقة أو مسائلة من أي جهة تذكر، لافتا إلى أن العديد من اصحاب المكاتب اصبحوا يفكرون باغلاق مكاتبهم، لاستفحال هذه الظاهرة .
وذكرت مصادر عقارية انه اذا كان لا يحق لاي شخص ممارسة الطب وعلاج المرضى، وكذلك بعدم جواز قيام أي شخص ممارسة مهنة المحاماة او التعليم او غيرها من الوظائف، فانه يجب حفظ حقوق مكاتب الوساطات العقارية بعدم السماح لاي جهة تقوم بالبيع او الشراء الا من خلال مكاتب مرخصة في البلدية،
من اجل تنظيم حركة البيع، والحد من تلاعب الأسعار، التي عادة ما يضعها السماسرة دون دراية على عكس المكاتب التي تضعها بناء على دراسة للسوق، والتي تمثل الأسعار الحقيقية للعقارات دون مبالغة في رفع او تخفيض من قيمتها الحقيقية .
الفجيرة ـ فراس العويسي