تشهد السوق العقارية في إمارة أم القيوين استفسارات متزايدة على العقارات والأراضي من قبل مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ومن داخل الإمارة ومن مستثمرين من دبي وأبوظبي وأرجعت المصادر العقارية ذلك إلى المناخ الاستثماري الواعد، إضافة إلى الطلب المتزايد على السكن بالإمارة وارتفاع العائد السنوي الذي يتراوح مابين 10 ـ 12 % ورجحت مصادر أن يؤدي هذا النشاط إلى ارتفاع أسعار الأراضي.
وتتوقع المصادر العقارية أن تساهم حركة البناء النشطة التي تشهدها إمارة أم القيوين خاصة على طريق الإمارات الدولي في توفير فرصة للسكن المعتدل القيمة سواء لقاطني الإمارة أو من الإمارات الأخرى خاصة وان هذا الطريق يختصر المسافات مع إماراتي دبي والشارقة
ولا تزال الإمارة تشهد حركة نشطة في الطلب على الشقق السكنية بمختلف نوعياتها وان كانت الشقق الصغيرة المكونة من استوديو وغرفة وصالة تتصدر الطلب وسجلت القيمة الايجارية للشقق ما يتراوح بين 15 ـ 25 ألف درهم للشقق الصغيرة بينما ارتفعت إلى ما يوازي 30 ـ 40 ألف درهم للشقق الكبيرة المكونة من غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة خاصة في المناطق الحيوية والتجارية في أم القيوين.
وتشهد السوق عروضا جيدة في الفلل والبيوت العربية تقل قيمتها الايجارية عن الشقق السكنية أو تتوازى معها في القيمة نفسها ورغم ذلك فإن المستأجرين يقبلون ويفضلون الشقق عن الفلل في الوقت الراهن وتتوافر عروض لفلل مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمامين بأسعار تتراوح بين 35 ـ 40 ألف درهم سنويا.
وترجح مصادر عقارية تزايد الاستثمارات بالقطاع العقاري بالفترة المقبلة في ضوء تزايد الطلب على السكن في الإمارة والعوائد الجيدة التي يدرها الاستثمار العقاري وفي ضوء الخطة الإستراتيجية التي أعلنت عنها أم القيوين والتي اشتملت على العديد من النقاط الايجابية التي تحفز على جذب الاستثمارات ومنها الاهتمام المتزايد بالبنية التحتية من خلال تدعيم شبكة الصرف الصحي والتي تعتبر الشغل الشاغل للمستثمرين.