أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أنه يجرى حاليا دراسة وضع حلول نهائية لمشكلات ديون المشروعات الصغيرة المتعثرة التي يتراوح حجمها ما بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه.وقال غالي إن الحكومة المصرية بصدد الانتهاء أيضا من قانون «المحاكم الاقتصادية» لسرعة البت في القضايا لتشجيع وزيادة الاستثمارات مشيرا إلى أن المستثمرين العرب والأجانب قاموا بشراء ما قيمته 7 مليارات دولار من أذون الخزانة.
وأكد أن الحكومة حريصة على تنمية سوق الائتمان لتمويل الاستثمارات لافتا إلى أن معدلات نمو الائتمان التي تتراوح حاليا ما بين 6 إلى 8% غير كافية لدعم معدلات نمو اقتصادي يبلغ 7%، ونسعى لزيادته إلى 14% لضمان استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
وشدد غالي على أنه لا مساس بالدعم، مشيرا إلى أن هناك سعيا من الحكومة لتوسيع دائرة المستحقين الحقيقيين له، لافتا إلى أن دعم السلع الاستراتيجية لا يتجاوز 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن دعم الطاقة يتراوح ما بين 6 إلى 8 % . وأوضح وزير المالية أن دعم الطاقة يحتاج إلى إعادة النظر حتى نصل إلى معادلة متوازنة تضمن أن يدعم الغنى الفقير.
وقال إن حجم المخصص لصندوق تنمية الصادرات ارتفع من 2 ,1مليار جنيه إلى ملياري جنيه لدعم الصادرات وزيادة تنافسيتها. وأوضح أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة بنظام «بي بي بي» والذي يعني مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تمويل وصيانة المشروعات خاصة في مشروعات البنية الأساسية،
مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في طرح 300 مدرسة كمرحلة أولى وسوف تشهد الفترة المقبلة تنفيذ مشروعات للصرف الصحي ومعالجة المياه وبناء المستشفيات وتطوير الطرق في إطار هذا النظام.وأكد وزير المالية أنه سيتم أيضا تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال هذا النظام مشيرا إلى أن الاستغناء عن البوتاجاز باستخدام الغاز الطبيعي سيوفر للموازنة العامة للدولة نحو 600 جنيه عن كل أسرة هي نصيب الأسرة من دعم استهلاك البوتاجاز.
وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام المال 2006 ـ 2007 بلغ نحو 1, 49 مليار جنيه بزيادة طفيفة جدا عن نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ 08, 49 مليار جنيه.وأضاف وزير المالية أنه لا تخوف من عجز الميزان التجاري لأنه يعني زيادة الواردات،
وبالتالي زيادة التشغيل وفرص العمل، حيث زادت الواردات بنسبة 7 ,2% بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 6, 10% مؤكدا أن أحد مصادر النمو الاقتصادي زيادة الصادرات. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن معدل نمو الاستثمار المحلي خلال الربع الأول من عام 2006 /2007 زاد مقارنة بنفس الفترة لعام 2005 /2006 بنحو 32%، وزاد الاستهلاك بنسبة 8 %،
وذلك خلال الستة أشهر الأخيرة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما زادت معدلات نمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 95% أما الاستثمار الأجنبي المباشر فقد حقق نحو 606 مليارات دولار.وأكد د. غالي أن الحكومة لديها خطة تأهيل وتدريب للشباب مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة لإعادة تدريب وتأهيل الخريجين الجدد لسوق العمل موضحا أن تدريب العنصر البشري أمر ضروري ومهم وهو ما تقوم به الحكومة في الوقت الحالي.
وأضاف وزير المالية أننا حققنا انجازات ملموسة لا تستطيع التضحية بها وأن مصلحتنا جميعا ـ سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو حتى المجتمع المدني ـ أن ندفع هذا النجاح ونسعى لاستمراريته خاصة وأن عائدات الاستثمار تأخذ وقتا حتى نشعر بها.وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتقليل الفجوة بين الطبقات، من خلال معالجة أسباب وجود الفجوة دون القضاء على ايجابيات النمو الاقتصادي من خلال زيادة كفاءة التنمية البشرية.
وأكد أن نجاح الحكومة في برنامج الإصلاح اعتمد على الإدارة الرشيدة التي تعتمد على أن يكون هناك إطار تنظيمي تشريعي يتمتع بالشفافية، ويكفل الأمن والأمان للمستثمر، من خلال سرعة الفصل في القضايا واحترام العقود التجارية، ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة وحماية المستهلك.
وقال وزير المالية إننا نجحنا في تغيير اتجاه الحكومة من الجباية إلى دور رقابي، ومحفز للاستثمار، وأن يرتكز دور الحكومة على إدارة الاقتصاد، وليس السيطرة مشيراً إلى أهمية وجود الكوادر التي تستطيع تنفيذ سياسات الحكومة بكفاءة، وأن تستطيع بدورها مواجهة المتغيرات والتعامل معها بفاعلية.
القاهرة ـ محسن محمود