وجه رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لتحديث الرؤية الاقتصادية الشاملة للبحرين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء وولي العهد أن نجاح خطط هذه الرؤية الاقتصادية مرهون بنجاح التنسيق بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأكدا ضرورة تحديد الأدوار ورسم التوقعات المرجوة من تلك الرؤية بما يسهم في تحقيق اقتصاد متنام، يشمل رفع مستويات الوظائف وخلق فرص عمل أفضل للمواطنين.وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد البحريني قد شهد تطورا ونموا ملحوظين ولكن الطموحات مازالت عالية لتحقيق قفزة جديدة تنطلق باقتصادنا الوطني نحو آفاق أرحب.
وأشار إلى أن الوصول إلى هذه الغاية يستدعي وجود استراتيجية وخطة اقتصادية شاملة تكون مرتكزا للعمل الاقتصادي المستقبلي، وهو ما يتحقق من خلال تحديث الرؤية الاقتصادية وجعلها موائمة للوضع الاقتصادي الحالي ومتطلبات المستقبل وتأخذ في اعتبارها المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن وضع مثل هذه الاستراتيجية ينسجم وما جاء في برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة والذي حمل في طياته العديد من المشروعات الاقتصادية التي بدأ تنفيذ جزء منها وجارٍ العمل على وضع الأطر اللازمة لاستكمال تنفيذ الباقي منها وفق الجدول الزمني الذي جاء في برنامج عمل الحكومة، وان إعداد مثل هذه الاستراتيجية سيسهل كثيرا تنفيذ ما جاء في البرنامج من أهداف حالية وبعيدة المدى وصولا نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
من جانبه أشار ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن وضع وتنفيذ رؤية اقتصادية موحدة يعتبر من أهم العناصر الأساسية التي يسعى إليها مجلس التنمية الاقتصادية، في ظل توجهات الحكومة، مؤكدا أن هذا التوجه من شأنه أن يؤسس لانطلاقة جديدة للسياسات العامة المتعلقة بالاقتصاد الوطني على مدى السنوات المقبلة.
وقال إن وضوح الرؤية الاقتصادية وتحديد السياسات العامة سوف يضمن تحديد الأهداف الاقتصادية الطويلة المدى، لتوجيهها في اتجاه تحقيق تنمية مستدامة مرتكزة على رؤية طموحة واضحة وديناميكية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد أن نجاح خطط هذه الرؤية الاقتصادية مرهون بنجاح التواصل والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع ضرورة تحديد الأدوار ورسم التوقعات المرجوة من تلك الرؤية الاقتصادية بما يسهم في تحقيق اقتصاد متنام ومستدام، مرورا برفع مستويات الوظائف وتوفير فرص عمل أفضل للمواطنين، وصولا إلى جعل البحرين أكثر إنتاجية وتنافسية، بالإضافة إلى وضع أهداف اقتصادية طموحة وعالية للمستقبل.
المنامة ـ غازي الغريري