سجل سوق دبي المالي بنهاية شهر فبراير ارتفاعا نسبته 1.3% ليبلغ مؤشر الأسعار المستوى 4173.34 نقطة، مقابل 4120.76 نقطة سجلها في نهاية يناير الماضي، وارتفعت القيمة السوقية (أسهم وسندات) في نهاية هذا الشهر بنسبة 0.9% لتبلغ حوالي 324 مليار درهم مقابل 321 مليار درهم سجلت في نهاية شهر يناير، وارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 48 شركة وذلك بعد إدراج شركة الخليج للملاحة القابضة في السوق خلال هذا الشهر.
وفيما يتعلق بأحجام التداول، فقد ارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق بنسبة كبيرة بلغت 88.4% ليبلغ 3.279 مليارات سهم مقابل 1.740 مليار سهم خلال الشهر السابق، وارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال هذا الشهر إلى ما يقارب 111 ألف صفقة مقابل نحو 85 ألف صفقة نفذت خلال الشهر السابق. وفي المقابل انخفضت قيمة التداول خلال هذا الشهر بنسبة 6% لتبلغ 13.5 مليار درهم مقابل 14.4 مليار درهم تم تداولها خلال شهر يناير.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد احتل قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل ما مقداره 6.5 مليارات درهم وبنسبة 48.3% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، واحتل قطاع النقل المرتبة الثانية وذلك بواقع 2.0 مليار درهم وبنسبة 15.1%.
وتلاه في المرتبة الثالثة قطاع البنوك بحجم تداول مقداره 1.9 مليار درهم وبنسبة 14.6% ومن ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بتداول مقداره 1.6 مليار درهم أي ما نسبته 12.0%، وقطاع التأمين بتداول 803 ملايين درهم أي ما يشكل 6.0%، وقطاع الاتصالات في المرتبة قبل الأخيرة بتداول 352 مليون درهم وبنسبة 2.6%، واحتل قطاع المرافق العامة المرتبة الأخيرة بتداول مقداره 197 مليون درهم وبنسبة 1.4%.
وفيما يخص تداولات الأجانب في سوق دبي المالي، فقد بلغت خلال شهر فبراير من هذا العام ما نسبته 32.6% من إجمالي قيمة تداولات السوق، وتوزعت على جنسيات مختلفة، إذ بلغت نسبة تداول الخليجيين 8.0% من إجمالي التداولات، فيما حقق المستثمرون العرب ما نسبته 13.4% من إجمالي التداولات، وأخير شهدت تداولات بقية الجنسيات ما نسبته 11.2% من إجمالي أحجام التداول في السوق.