بحث جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة أمس مع حمد عيسى الحريز المدير التنفيذي للمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي إمكانية قيد المنشآت الصناعية القائمة في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي ضمن السجل الصناعي الموحد للدولة.
وقال جمال ناصر لوتاه إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية والصناعة في سبيل الارتقاء بنوعية الخدمات المتوفرة للقطاع الصناعي في الدولة واستحداث خدمات جديدة تساعد في تطويره وجذب المزيد من الاستثمارات إليه، مؤكدا أن دراسة المقترح تمت في إطار قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والتعريف الخاص بالمنشآت الصناعية الوارد في قانون تنظيم شؤون الصناعة رقم (1) لسنة 1979، مشيراً إلى أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على أن تقوم المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي بتحديد وضعها القانوني كمنطقة تخصصية وليست كمنطقة حرة، كي يتسنى للمنشآت الصناعية القائمة على أرضها الاستفادة من كافة التسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة. (البيان)