نفى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري وجود أي نية لدى الحكومة المصرية لخصخصة المؤسسات الصحافية القومية، كما نفى الاتجاه لخصخصة بنكي الأهلي ومصر مشيراً إلى أن ما يعني الحكومة هو أن تؤدي تلك المؤسسات التزاماتها الضريبية وهو ما تم بالفعل بانتظام منذ يوليو 2005 مشدداً على أنه لن يتم دعم أي مؤسسة صحافية وعليها أن تنهض بمواردها الذاتية.
وقال وزير المالية المصري خلال لقائه مع أعضاء الغرفة التجارية الكندية ـــ المصرية إن الحكومة المصرية بصدد إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات لتلافي مشاكل القانون الحالي مشيراً إلى الانتهاء من إعداد الصياغة الأولى وسيتم تطوير هذه الصياغة لإعداد نسخة جيدة لعرضها على المعنيين وفي مقدمتهم مجلس الشعب.
وأضاف أن القانون الجديد يحتاج إلى دراسات دقيقة ومطولة حيث سيطبق على من يدخل جديداً إلى سوق العمل ويستمر العمل بالقانون الحالي بجانب القانون الجديد لفترة طويلة حتى يحال القدامى إلى المعاش مشيراً إلى أنه خلال أسابيع قليلة سيتم إعادة صياغة القرارات الوزارية التي تحكم التأمينات والمعاشات والتي تصل إلى 120 قرارا بهدف إزالة أي تعارض فيما بينها وتجميعها في دليل واحد يسهل العمل في هذا القطاع الحيوي متوقعاً أن يناقش القانون الجديد في مجلس الشعب العام المقبل.
وأكد أن ما أثير مؤخراً حول الإقرار الجمركي أخذ أكثر من حجمه مشيراً إلى أن تقديم الإقرار الجمركي يتعلق بحماية النظام المصرفي من خلال مكافحة أنشطة غسيل الأموال المنتشرة عالمياً موضحاً أن هذا الإجراء مطبق في العديد من الدول وفي مصر منذ أغسطس الماضي.