نظمت جمارك دبي أول اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية في إدارة جمارك الحمرية وخور دبي والإدارات الحكومية الأخرى والمتواجدة في نفس المنافذ البحرية، وذلك ضمن منهجية التواصل في الجمارك مع شركائها الرئيسيين لتوحيد جهود الجميع لتحقيق الأهداف المشتركة بين جميع العاملين في المنافذ البحرية.
حضر الاجتماع الذي عقد في المبنى الرئيسي للجمارك محمد المري، المدير التنفيذي للعمليات في جمارك دبي والعقيد محمد جاسم، مدير مركز شرطة الموانئ البحرية، والمقدم محمد الهاملي، قائد السرب الرابع في حرس الحدود، جمعة مبارك، مساعد المدير لشؤون المنافذ البحرية، في إدارة الجنسية والإقامة – دبي، والكابتن خميس غميل، مدير ميناء الحمرية والخور، بالإضافة إلى بطي الظفري، مدير إدارة جمارك ميناء الحمرية وخور دبي ومديري المراكز المعنية.
وتحدث خلال الاجتماع المدير التنفيذي للعمليات، محمد المري لافتاً إلى أن »هذا اللقاء يأتي من دواعي الحرص الشديد على التعاون والتنسيق بين الجهات التي تربطها بجمارك دبي علاقات عمل«، موضحاً أنه »لا بد من إيجاد تنسيق أكثر فاعلية مما مضى والعمل سوياً في سبيل المصلحة العامة للدولة«.
وقال المري إن معظم المشاكل التي تواجهنا مردها إلى أن دائرة جمارك دبي تتعامل مع بلدان مجاورة لها خصوصيتها وطبيعة عملها الخاص«، مشيراً إلى أن» السفن التي تتعامل مع خور دبي وميناء الحمرية تقليدية بمعظمها والعاملين على متنها في أغلبيتهم غير مثقفين بالإضافة إلى أن المستندات والوثائق التي تقدم لإدارات الموانئ غالباً ما تكون بلغات غير عربية «.
وتركزت محاور الاجتماع على مسألة تسهيل الحركة الانسيابية في منافذ الدخول والخروج البحرية لإمارة دبي وتحديداً خور دبي وميناء الحمرية والموازنة بين الدور الأمني والاقتصادي.
كما تناولت النقاشات مشاكل الحمولة الزائدة من الديزل في اللانشات ومساهمتها في زيادة تلوث المياه في المرافئ إضافة إلى تنظيم عمليات إنزال أسماك الصيادين وإيجاد آليات منظمة لإبعاد السفن والوسائل البحرية المخالفة للقوانين والإجراءات المرعية.
يشار إلى أن الاجتماع التنسيقي ستليه اجتماعات دورية ربع سنوية حسب الاتفاق، لمراجعة ومناقشة تنفيذ الأهداف المشتركة ولتسهيل إجراءات الحركة التجارية للسفن لما في ذلك من دور في تعزيز اقتصاد الدولة.