أعلن بنك دبي الإسلامي عن إطلاق منتج استثماري يستهدف الاستثمار في صناديق عقارية عالمية ذات دخل مضمون بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
ويتمتع المنتج الجديد بميزة حماية رأس المال خلال مدة الاستثمار التي تمتد لغاية أربع سنوات، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في هذا المنتج 10 آلاف دولار وذلك من دون أي رسوم إدارية. كما تشرف »دار الاستثمار« وهي هيئة فتوى ورقابة الشرعية تضم خمسة من أبرز خبراء الشريعة الإسلامية في العالم، على العمليات الاستثمارية لهذه الصناديق وتعمل على ضمان توافقها مع مقتضيات الشريعة وأحكامها.
وقال سعيد القطامي، نائب رئيس أول ومدير إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي: »يقدم بنك دبي الإسلامي مرة جديدة منتجاً فريداً يستهدف الفرص المتوفرة في قطاع التطوير العقاري المتنامي. إننا ندرك معرفة الجمهور الكبيرة بأهمية القطاع العقاري وما يتمتع به من فرص فريدة وآفاق واسعة، وبناءً على ذلك فإن الفرص الاستثمارية التي يقدمها هذا المنتج تتيح للمستثمرين تنويع المحافظ الاستثمارية لديهم«.
وأضاف: »إن المنتج الجديد لن يستثمر بشكل مباشر في مشاريع عقارية محددة بل سيتيح للمستثمرين فرصة دخول الأسواق العقارية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان وذلك مع الحفاظ على قيمة رأس المال«.
وقال نفيد أحمد مدير الاستثمار في إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي: »يواصل بنك دبي الإسلامي تقديم خدمات جديدة ومنتجات متنوعة. ان هذا المنتج الجديد سوف يتيح للمستثمرين الذين لا يملكون الوقت أو الخبرة أو النفقات التمويلية لدخول هذا القطاع، الاستفادة من آفاق استثمارية كبيرة في السوق العقاري العالمي من خلال صناديق ذات دخل مضمون«.
وأضاف: »سوف يسهم هذا المنتج الجديد في كسر الحاجز النفسي عند المستثمرين من خلال تخفيض قيمة الحد الأدنى للاستثمار إلى 10 آلاف دولار وهو مستوى سيجده الكثير من المستثمرين من الأفراد بحدود إمكانياتهم«.
واختتم: »كما أن ميزة حماية رأس المال وإمكانية استرداد المبلغ المستثمر به شهرياً وفقاً للقيمة السوقية السائدة، هما أيضاً عاملان سيساهمان بتوفير الحماية للمستثمرين في هذا المنتج على المدى الطويل، هذا بالإضافة إلى ضمان وجود السيولة عند المتعاملين الراغبين باسترداد المبلغ وسحب الاستثمار«.