أعلنت الحكومة المصرية أمس عن تأسيس شركة خاصة لإدارة الأصول العقارية المملوكة للدولة بحيث تقوم بإدارة وشراء وبيع واستئجار وتأجير وإنشاء وصيانة العقارات على اختلاف أنواعها وكل الاستثمارات في الأصول العقارية داخل مصر.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري إن الشركة الجديدة التي تحمل اسم »مصر لإدارة الأصول العقارية« ستكون شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وستكون مدينة القاهرة مقرا للشركة.
وأضاف ان الشركة الجديدة تهدف إلى تنشيط عملية تدوير الأصول العقارية التي ستؤول إلى هذه الشركة وتعظيم عوائد الاستثمار فيها من خلال أوجه الاستثمار المختلفة.
وأشار إلى أن الشركة ستقوم أيضا بإدارة واستثمار الأصول العقارية المنقولة اليها والحصول على كل الأراضي والعقارات اللازمة لمزاولة نشاطها والقيام بنفسها أو بواسطة الغير، ببيع الأراضي والعقارات المبنية التي تمتلكها أو يمتلكها الغير أو تديرها لحساب الغير.
وأوضح أن الشركة ستقوم بنفسها أو بواسطة الغير بتقديم الاستشارات الفنية في مجال الاستثمار العقاري وصيانة وإنشاء وإدارة جميع العقارات أيا كان نوعها لحسابها أو لحساب الغير والقيام بأية أنشطة أخرى مرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرضها الأصلي.
ولفت إلى ان ملكية الشركة للدولة لا تعنى منح أي امتياز أو احتكار للشركة داخل السوق المصرية.
من جهة أخرى، أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري في مصر أنه سيتم قبل نهاية شهر مارس المقبل تكوين صندوق لتمويل عمليات الاستثمار العقاري تصل قيمته إلى نحو مئة مليون جنيه، تم التقدم بالفعل إلى الهيئة العامة لسوق المال للحصول على الترخيص الخاص به.
وأشار إلى أن مصر بدأت تهتم الآن بعمليات التمويل العقاري، حيث تحظى الشركات العاملة في هذا المجال بإشراف البنك المركزي الذي يمنحها الشرعية الكاملة للعمل في هذه السوق المهمة.
وأضاف أن سوق السندات في مصر ستنشط بصورة كبيرة إذا ما تم تطوير نظام التمويل العقاري والسوق الثانوية بالبورصة المصرية موضحا أن قطاع الإسكان بصفة عامة يقود في كثير من الأحيان التعاملات في البورصة المصرية، حيث زاد عدد الشركات المصدرة للأوراق الخاصة بالإسكان بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري في مصر على أهمية إيجاد سوق منظمة للسندات في البورصات الناشئة التي من شأنها أن تعمل على جذب المزيد من الشركات العاملة في مجالات عديدة للنشاط في تلك البورصات.
القاهرة ــ محسن محمود