قال مصدر مالي إن المغرب قد يصدر سندات خارجية بقيمة 500 مليون يورو (نحو658 مليون دولار) للحفاظ على وجوده في سوق الدين الدولي وانه يجس نبض البنوك. وأضاف »المسألة في مرحلة النقاش. الموعد لم يحدد بعد وتحدثنا مع بعض المصرفيين لنعرف رأيهم. وفي الوقت الحالي لم يقرر وزير المالية نفسه«.
وفضل المغرب الاقتراض الداخلي في السنوات الأخيرة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة المحلية إلى مستويات قياسية نتيجة تحسن ماليات الحكومة. وتعزز الدخل من الضرائب العام الماضي بفعل الإصلاحات المالية والنمو الاقتصادي القوي وبرنامج للتقاعد المبكر والذي خفف تكاليف كشوف الأجور العامة.
وبلغ إجمالي دين الخزانة 57% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بانخفاض ست نقاط مئوية مقارنة بعام 2005. وانخفض الدين الخارجي إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي بعدما كان 13.2%.
وقال المصدر »لا توجد عندنا حاجة ملحة للذهاب إلى سوق الدين الخارجي. لكننا نفكر فيما اذا كان يمكننا ان نفعل شيئا كهذا في إطار سياستنا العامة للإدارة النشطة للدين«. وأوضح ان إصدار سند دولي سيحافظ على وجود المغرب في أسواق الدين التجاري الخارجية حيث تبلغ الإصدارات الحالية اجل الاستحقاق في السنوات المقبلة.