بدأت ندوة تشريعات الملكية الفكرية أعمالها في العين أمس وتستمر مدة يومين بمشاركة مجموعة من الخبراء والاستشاريين من داخل الدولة وخارجها بتنظيم من كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة.
وتهدف الندوة إلى تعريف المجتمع المحلي بتشريعات الملكية الفكرية والاتفاقات ذات العلاقة وبلورة المقترحات بشأن إعادة النظر في بعض النصوص القانونية بما ينسجم والمستجدات في الملكية الفكرية دولياً وكذلك إلقاء الضوء على التطبيقات القضائية بشأن الملكية الفكرية فى الدولة. وشملت الندوة على محاور علمية مهمة تتناول حماية حقوق التأليف وحماية العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمسار الدولي فيها كنظام مدريد ولاهاي وكذلك حماية البراءات ودور الجامعات في مجال الملكية الفكرية وانشطة المنظمة العالمية.
وقال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته عند افتتاح الندوة إلى أن الوزارة وفي ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 45 - 12 لسنة 2006 الذي وحد إدارات الملكية الفكرية تحت مظلة وزارة الاقتصاد بدأت بالسعي مع الجهات ذات الاختصاص ومنها المنظمة العالمية للملكية الفكرية تسعى إلى الارتقاء بمستوى الملكية الفكرية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
كما أشار إلى أن حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت منذ انضمام الدولة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في العام 1975. وأصدرت الدولة تشريعات اقتصادية في هذا المجال كان من أبرزها القانون الاتحادى رقم 40 لسنة 1992 بشأن حقوق المؤلف وكذلك القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية.