قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز إن التوجه السائد نحو التنوع الاقتصادي في دول الخليج أدى إلى تعطش للاستثمارات الأجنبية، فيما حددت الحكومات «آلية التطوير النفطية» كواحدة من المصادر المؤدية إلى ذلك، فبموجب بروتوكول كيتون، فإن «آلية التطوير النظفية» تسمح للبلدان الصناعية، بفحص غازات البيوت الزجاجية، ليس بتقليص انبعاثاتها، وإنما بالاستثمار في تقنيات تعتمد على فاعلية الطاقة في البلدان المتقدمة.
وفي هذا الإطار، قال سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، إن شركته تحتل مكانة ممتازة في ريادة التكنولوجيا النظيفة، فالإمارات تمتاز بشمسها الساطعة، مما يجعل الطاقة الشمسية استثماراً ناجعاً. كما أنها في مقدمة مستخدمي تكنولوجيا المياه، حيث إن 99% من موارد المياه، تأتي من مصانع التحلية، بالإضافة إلى وجود مصادر ضخمة لتنحية غاز ثاني أكسيد الكربون، في صورة آبار نفطية ناضبة وشبه ناضبة.
وكانت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، أسست في شهر إبريل الماضي، مبادرة مصدر، التي تهدف إلى تطوير دور أبوظبي وحصتها السوقية في مشاريع الطاقة العالمية المتجددة. وترسيخ مكانة أبوظبي كمطور لتكنولوجيا الطاقة الجديدة. وقد أنشأت المبادرة صندوقاً للطاقة النظيفة بقيمة 100 مليون دولار، للمساهمة في الاستثمار مع شركاء من القطاع الخاص والشركات الأجنبية مع التركيز على التقانيات الناشئة.
ويرى سمير سلطي المدير التنفيذي لـ زوك فتتشرز أن بعض المستثمرين الناجحين من المنطقة، بدأوا بالفعل في الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، ومن المحتمل أن يصبحوا من أكبر اللاعبين الدوليين في قطاع التكنولوجيا النظيفة.
ترجمة: وائل الخطيب