رحبت بيتر هومز، شركة الوساطة العقارية في المنطقة، بالخطوة التي اتخذتها مؤخراً دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتنظيم عمل الوسطاء العقاريين وتطبيق قواعد السلوك. إلا إنه يبدو أنه ثمة حاجة إلى النظر في أوضاع جميع الأطراف المشاركة في العملية لأن الوسطاء ليسوا هم المسؤولين عن قصص الرعب التي تتداولها الألسن.
وقالت ليندا ماهوني المدير العام لشركة بيتر هومز إنه في الوقت الذي نعبر فيه عن ترحيبنا الشديد بالإجراءات التي اتخذتها دائرة الأراضي والأملاك، فمن المهم أن نلاحظ أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون الخطوة الأولى في سبيل تحقيق ما نصبو إليه من إجراءات تستهدف تنظيم الأعمال التي تقوم بها جميع الأطراف« وفي الوقت الذي شهدنا فيه ظهور كثير من حالات الوسطاء العقاريين المخادعين ومعدومي الضمير الذين قاموا باستغلال ظروف السوق لتحقيق كسب سريع، فإن ماهوني تحرص على الدفاع عن الأعمال التي يقوم الوسطاء الحقيقيون والمؤهلون العاملون في دبي.
حيث قال: «نحن نسمع شكاوى من جميع الشركات، بما فيها بيتر هومز وهناك حالات تكون فيها شكوى العميل مبررة ولديه الحق في الشعور بالغضب، إلا إنه بمرور الأعوام أدركت أنه دائماً ما يوجد طرفان في أي موضوع. وعلى سبيل المثال، عندما يغير البائع رأيه ويخلف وعهده في إحدى الصفقات في آخر لحظة لعثوره على شخص آخر قادر على دفع مبلغ أكبر، وأسهل من ينحى عليه باللائمة هو الوسيط على الرغم من أن الموقف بأكمله خارج عن يده».