أعلنت شركة مرفأ البحرين المالي القابضة أمس أنها حصلت على الموافقة النهائية من وزارة شؤون البلديات والزراعة ومن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية للبدء في ردم وإنشاء ميناء الصيد في منطقة الفرضة ـ المنامة الواقع بالقرب من مشروع مرفأ البحرين المالي العملاق.
ويأتي الإعلان عن هذا المشروع في سياق الاهتمام والتشجيع المستمرين من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين، لدعم الصناعات البحرينية التقليدية وتطوير أماكن الجذب السياحي الرئيسية في المملكة.
وبهذه المناسبة يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مرفأ البحرين المالي القابضة بالشكر للشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وإلى وزارة شؤون البلديات والزراعة على دعمهم المتواصل في سبيل انجاز هذا العمل.
تم تصميم ميناء الصيد «الفرضة» من قبل شركة أحمد جناحي المعمارية كاستشاري رئيسي وشركة الأنصاري للخدمات الهندسية كاستشاري فرعي متخصص وشركة دافيس لانجدن كاستشاري للتكاليف. وتم اختيار شركة أحمد منصور العالي للقيام بأعمال المقاول الرئيسي للمشروع. وتصل تكاليف بناء المرفأ إلى أكثر من 20 مليون دولار أميركي في حين تبلغ إجمالي المساحة التي سيتم استحداثها أكثر من 000 ,44 متر مربع.
وتعليقا على المشروع قال ستيفن روثل، الرئيس التنفيذي لشركة مرفأ البحرين المالي القابضة: «في الواقع، مرفأ البحرين المالي فخور بتمويل وإنشاء هذا العمل والذي سيساهم في استعادة المكانة المرموقة التي تتمتع بها موانئ الصيد في البحرين مما سيعود بالفائدة على المجتمع المحلي.
وتعليقاً على هذه التطورات قال جاسم القصير المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية: «يعتبر مرفأ فرضة المنامة تطوراً مهما وهو يعكس دعم مملكة البحرين لقطاع تقليدي مثل قطاع الصيد وستتم عملية التطوير بالتركيز على المحافظة على البيئة البحرية وهو ما يعكس الالتزام التام من قبل القطاع الخاص والعام لدعم الإنتاجية المحلية.
ونعتقد بأن هذه الخطوة المهمة ستساهم في تعزيز وتجميل مرفأ الصيد في المنامة بدون إحداث أي أضرار بالبيئة البحرية جراء هذا العمل، حيث تم إجراء دراسات بيئية متخصصة تبين من خلالها أن تنفيذ هذا المشروع لن يتسبب في إحداث أي آثار سلبية على الحياة البحرية في هذا الموقع.