اليمن يفاوض شركة بدبي لبناء جسر إلى جيبوتي بمليار دولار

لاحظ تقرير شركة المزايا القابضة تزايداً في الاهتمام من المستثمرين الخليجيين والإقليميين على الاستثمار في اليمن، حيث بات اليمن من أحد أبرز المناطق التي تجذب المستثمرين في قطاعات حيوية في النفط والسياحة والطاقة والثروة السمكية وغيرها، حيث من المتوقع استقطاب استثمارات تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وأكد التقرير أن الغنى الذي تتمتع به اليمن فيما يتعلق بالمواقع السياحية والأثرية يضعها في واجهة المناطق التي يمكن أن تصبح نقطة جذب للسياح من الخليج والمنطقة وباقي دول العالم. وبين التقرير أن قرب اليمن من القرن الإفريقي والموانئ وخصوصا عدن، قادرة على إعادة تشكيل النقل والشحن من المنطقة باتجاه إفريقيا،

مشيرا إلى الأنباء التي تفيد ان اليمن يجري محادثات مع شركة مقرها دبي لبناء جسر بطول 14 كيلومترا على البحر الأحمر يصل الى جيبوتي في القرن الإفريقي، لافتا إلى أن المشروع الذي تقدر تكلفته بمليار دولار قد يبدأ خلال شهرين. ونسبت الأنباء إلى مسؤول حكومي يمني بارز أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة. وهناك مفاوضات بين الشركة والحكومة، منوهاً بأن المشروع مهم جدا واذا تم إنشاؤه سيكون بوابة رئيسية تصل بين آسيا وإفريقيا سيكون مهما لسبل التجارة والسياحة.

وأضافت المصادر ان شركة ميدل ايست ومقرها دبي تناقش مشروع الجسر مع كل من اليمن وجيبوتي، مشيرةً إلى أن المشروع يتضمن تشييد جسر يضم طريقا ومجموعة مسارب للمركبات وسكة حديدية للقطارات تربط اليمن بالمغرب الاقصى وأوروبا مما يسهل نقل آلاف الحجاج والمسافرين ومركبات الشحن. وتابعت أن الجسر سيخدم القادمين من روسيا والهند والصين الى القرن الافريقي وأوروبا.

وقال التقرير ان اليمن بموقعه الجغرافي وبتنوع مصادره الطبيعية يقف اليوم في مكان طليعي ويوفر بالتالي فرصا استثمارية في مناطق اليمن المتعددة وفي قطاعاته المختلفة، حيث يعد اليمن البوابة المثالية للجزيرة العربية إلى القرن الإفريقي وباقي دول إفريقيا وصولا إلى المغرب العربي.

وبين أن شركات الاستثمار والتطوير أخذت بالتوافد بشكل متكرر على اليمن وتبحث عن الفرص المتاحة، إذ أطلق اليمن مؤخرا توجهاً لاستقطاب الاستثمارات الخليجية وجذب المستثمرين من المنطقة. وأعلنت الحكومة اليمنية طرح 35 فرصة استثمارية أمام المستثمرين في الخليج العربي أبرزها النفط والسياحة والطاقة والكهرباء والثروة السمكية والمناطق الصناعية، وتبلغ تكلفتها التقديرية بين خمسة وسبعة مليارات دولار.

ويبرز التطوير العقاري والسياحي كأحد أكثر القطاعات المرشحة لاستقطاب الاستثمارات لما يتمتع به اليمن من طلب كبير على المساكن إذ يبلغ عدد سكانه نحو 20 مليون نسمة، كما أن غزارة المناطق الأثرية والسياحية إضافة إلى تنوع المناخ يجعل من الإستثمارات السياحية كالفنادق والمنتجعات خيارا طبيعيا للمستثمرين.

حيث تعد الحكومة عددا من المشاريع العقارية والسياحية من قبل جهات متخصصة في الترويج السياحي لبعض المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إلى جانب بعض الجزر التي تتمتع بالعديد من خصائص الجذب السياحي. وكان الرئيس اليمني قد أشار إلى أن الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص ستحظى بكل الاهتمام والدعم وفي إطار قانون الاستثمار، مجددا دعوته للمستثمرين المحليين والخليجيين للاستثمار من خلال تقديم الأرض مجانا لكل من تزيد قيمة استثماره على 10 ملايين دولار.

وقال تقرير المزايا ان الاستكشافات النفطية الجديدة في اليمن تعزز من الفرص المتاحة في القطاع بالإضافة إلى رفع قدرة البلاد على الإنفاق الرأسمالي من خلال الاستفادة من عوائد النفط في خلق التنمية. وقالت هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية إن احتياطات اليمن من البترول تصل حالياً إلى نحو 9.7 مليارات برميل، وإن إنتاج اليمن من النفط يصل إلى 370 ألف برميل يومياً، وأشارت إلى أن الهيئة تخطط لإعادة الإنتاج إلى ما كان عليه في حدود 400 ألف برميل يومياً.

متوقعة أن يشهد العام العام الجاري ارتفاعاً في عدد القطاعات النفطية الاستكشافية من 26 إلى 47 قطاعاً تديرها شركات عالمية من مختلف الجنسيات. وكذلك تبرز الثروة السمكية كأحد القطاعات التي تستقطب الاستثمارات، حيث صرح مسؤول في وزارة الثروة السمكية اليمنية مؤخرا ان صادرات البلاد من الأسماك ارتفعت خلال أول ستة أشهر من هذا العام بنسبة 21% إلى 44.5 ألف طن من 36.7 ألف طن عن الفترة نفسها من عام 2005.

وفي تقارير رسمية صادرة عن الوزارة بينت ان عائدات هذه الصادرات ارتفعت أيضا للفترة نفسها إلى 130.9 مليون دولار من 108.3 ملايين دولار، وتحتل الصادرات السمكية المركز الأول في قائمة الصادرات اليمنية غير النفطية. يذكر أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية التي تشمل أنواعا عدة منها أسماك طازجة ومجمدة ومعلبة.

ويتمتع اليمن باقتصاد نام حيث كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني مؤخراً ان الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لليمن ارتفع في نهاية يناير الماضي الى 7.5 مليارات دولار من 6.1 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2005. وأوضح التقرير أن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والاسلامية المرخصة في اليمن وصلت الى 1.40 تريليون ريال من 783.9 مليار ريال في الفترة نفسها،

مشيراً إلى ارتفاع احتياطيات البنوك بمقدار 5 مليارات ريال في نهاية ديسمبر 2006 ليصل الى 152 مليار ريال من 147 مليار ريال في الشهر الذي سبقه. وأضاف التقرير ان الودائع لدى البنوك اليمنية ارتفعت الى 851 مليار ريال من 818 مليارا في الفترة نفسها.

وكان اليمن قد أعلن انه تمكن من جمع مساعدات خارجية بلغت حوالي 4.7 مليارات دولار، حيث وصلت نسبة المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي الى النصف، ومن المحتمل ان تستلم الحكومة اليمنية المبالغ خلال السنوات الاربع المقبلة . وكان البنك الدولي واليمن قد أعلنا في بيان لهما انه تم التعهد بدفع حوالي 4.7 مليارات دولار في الفترة الممتدة من العام الحالي الى عام 2010، وهو ما يزيد على 85 % من الاحتياجات التمويلية المقدرة للحكومة.

وتجدر الاشارة الى ان حجم التعهدات من دول الخليج كل على حدة كان حجمها حوالي 2.3 مليار دولار، لكن مصادر يمنية أكدت ان حجم المساعدات الخليجية جاء على النحو التالي: مليار دولار من السعودية، 500 مليون من الامارات، 500 مليون من قطر، 200 مليون من الكويت، 100 مليون من عٌمان، وبرامج تدريبية من البحرين.

من ناحية أخرى، اعتبر تقرير المزايا قرار أمانة عمان الكبرى بتحديد 4 مناطق في العاصمة عمان يسمح فيها ببناء الأبراج خطوة مهمة يتخذها الاردن في إعادة تشكيل التطوير الحضري وتخطيط المدن، فبدلا التوسع الأفقي الذي يستنفذ الأراضي والكثير منها من الأراضي الزراعية، بات من الممكن التوسع الرأسي بما يعطي عمان الفرصة في اللحاق بركب المدن العربية الأخرى التي أصبحت تتسابق في أطلاق الأبراج والبنايات المرتفعة لمحدودي الأراضي المتاحة.

كما أن وضع مخطط شمولي لمدينة عمان يعد خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الأراضي ويخلق فرصا استثمارية جديدة في سوق العقارات، ويحقق التوازن بين النمو السليم والحياة النوعية وبين التوسع المزدهر والمناطق المنظمة وتوفير بنى تحتية للمدينة .

وقال التقرير ان الأراضي الزراعية المحدودة في الأردن تعرضت إلى التناقص وتم التعدي على الأحراج والغابات بداعي التوسع الأفقي في توسيع المدن وخصوصا عمان، مشيرا إلى توجه المملكة إلى إعداد مخطط شمولي متكامل يشكل مرجعية تنظيمية لاستعمالات الأراضي ومستقبلها الخدمي والتنموي.

وكان الملك عبد الله الثاني قد أشار إلى أن مشروع المخطط الوطني لاستعمالات الأراضي يعد خطوة مهمة وأساسية على طريق إعداد مخطط شمولي متكامل يشكل مرجعية تنظيمية لاستعمالات الأراضي ومستقبلها الخدمي والتنموي في المملكة. ويعتبر دليلا لتحديد التوجهات التنموية وتنظيم التوسعات السكانية في محافظات ومدن المملكة كافة، كما أن لهذا المخطط الوطني دوراً جوهرياً في توجيه الاستثمار والمحافظة على المصادر الزراعية والطبيعية وتنميتها نحو الأفضل.

ودعا إلى ضرورة بلورة تعليمات وأسس ومعايير واضحة لاستخدامات الأراضي في المناطق ذات الطبيعة السياحية والبيئية مثل جرش وعجلون وأم قيس وضانا ووادي رم. بما يضمن المحافظة على الثروة الحرجية والمصادر الطبيعية والجمالية للمناطق المذكورة وحماية خصائصها ومميزاتها البيئية.

وكانت أمانة عمان الكبرى قد قامت بتجميع الأبنية العالية في مناطق يمكنها استيعاب التوسع العمراني والكثافة السكانية من حيث البنية التحتية ومراعاة متطلبات السوق، وحددت تلك المناطق بأربع تتوزع بين المركز التجاري الجديد لمنطقة عمان العبدلي وهي المنطقة التي تحوي مشروع تطوير العبدلي، وفي منطقة الشميساني والذي يعتبر اكبر مشروع للأبنية العالية في العاصمة، بالإضافة إلى مركز تقاطعات الطرق الرئيسية، عدا عن بوابتي عمان الشمالية والجنوبية.

على صعيد أخبار الشركات العقارية في الامارات، أعلنت شركة إعمار العقارية أنه سيتم مناقشة وإعلان نسبة توزيع الأرباح عن العام 2006 من خلال الجمعية العمومية للشركة التي ستعقد يوم 11 مارس المقبل. وأكدت الشركة في خطابها إلى إدارة الإصدار والإفصاح بهيئة الأوراق المالية أنها ستبلغ الهيئة بأية قرارات متعلقة بالتوزيعات في حال صدورها من قبل مجلس الإدارة بموجب المادة 36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم 3.

كما أطلقت إعمار البرج الشرقي من مجمع »ذا لوفتس تاورز« المؤلف من 3 أبراج والواقع في مشروع وسط مدينة برج دبي. وتحتوي أبراج »ذا لوفتس تاورز« - الشرقي والأوسط والغربي- على شقق بغرفة نوم واحدة واثنتين. وقد تحالفت إعمار مع شركة أملاك للتمويل لتوفير حلول تمويلية خاصة بشقق البرج الشرقي، وذلك مقابل دفعة أولى قدرها 4% من قيمة الوحدة السكنية.

ووقعت »البراري« للتطوير العقاري عقد شراكة إنشائية مع شركة النابودة للمقاولات (قسم المباني) تبلغ قيمته 6 .1 مليار درهم، تقوم بموجبه »شركة النابودة للمقاولات« بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع »البراري« والتي تتألف من 306 فلل.وأرست شركة »لاندمارك« مناقصة تشييد هيكل برج مارفيدا السكنية الذي يقع في الجفير ويتألف من 20 طابقاً على مقاولات »النمل.«

وفي الكويت، حققت شركة اجيال العقارية ارباحا اجمالية عن العام الماضي بلغت 4.131 ملايين دينار كويتي. وجاءت ربحية السهم الواحد بمقدار 25.85 فلسا. وكانت ربحية عام 2005 تبلغ 7.3 ملايين دينار بواقع 48.87 فلسا للسهم الواحد. واوصى مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين بمقدار 20% نقدا و5% اسهم منحة مجانية.

وحققت الشركة التجارية العقارية أرباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 35.6 مليون دينار كويتي مقابل 33.1 مليون دينار كويتي للعام 2005 أي بزيادة بنسبة 7.6 % حيث بلغت ربحية السهم الواحد 27.21 فلسا مقابل 25.09 فلسا للعام 2005. في حين اوصت شركة لؤلؤة الكويت العقارية بعدم توزيع ارباح عن العام الماضي، حيث ان المشاريع التي تنفذها الشركة في الكويت والخارج والصرف على هذه المشاريع حال دون تحقيق أرباح كبيرة عن العام الماضي.

ونالت شركة التمدين العقارية، جائزة الريادة في الانجاز تقديرا لدور الشركة في التنمية الحضرية في الكويت. ومنتحت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر السادس لدور القطاع الخاص بمشاريع التنمية والبنية التحتية B.O.T الجائزة لشركة التمدين العقارية. من ناحية ثانية، ابرمت الادارة العامة للطيران المدني عقد انشاء وصيانة مبنى المراقبة الجوية الجديد في مطار الكويت الدولي مع المركز العربي للتجارة والعقار، والذي من المزمع ان يبدأ تنفيذه خلال العام الحالي.

وفي قطر، اعلنت شركة قطر الأولى للتطوير العقاري، توسيع عملياتها بافتتاح مقر جديد لها في مدينة الكويت. ويمثل اطلاق المقر الجديد للشركة في الكويت 2004 استجابة مباشرة لقاعدة العملاء الآخذة في التوسع، وكذلك لحصة الشركة المتزايدة في القطاع العقاري.

الى جانب ذلك، وقعت شركة »الديار« القطرية عقد الاستثمار السياحي لموقع رأس ابن هانئ في محافظة اللاذقية بقيمة 224 مليون دولار اميركي وعلى مساحة تصل الى 268 ألف متر مربع. وأعلنت شركة قطر الأولى للتطوير العقاري، عن اطلاقها برنامج ضمانات الايجار لعملاء سلسلة الأبراج الأولى، العقارات السكنية في مشروع اللؤلؤة ـ قطر.

ويخول هذا البرنامج الراغبين بشراء الوحدات السكنية الفسيحة ذات غرف النوم الواحدة في سلسلة الأبراج الأولى الاستفادة من عائد ايجاري تبلغ قيمته 25% من القيمة الشرائية للشقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام. وتقوم قطر الأولى بموجب هذا البرنامج بضمان العائد المذكور عبر الحصول على عقد ايجار رئيسي من المالك لتأجير العقار لفترة ثلاث سنوات متتالية ماقبل القيمة المضمونة.

وتقدم قطر الأولى للمالك خلال السنوات الثلاث أسبوعي اقامة سنويا في الفترة الزمنية التي يختارها. وفي البحرين، أعلن »مصرف السلام ـ البحرين« أحد أحدث أعضاء القطاع المصرفي الإسلامي في المنطقة عن تأسيس شركة للتطوير العقاري مع مجموعة من المستثمرين بهدف التطوير العقاري لعدد من المشاريع العمرانية بالمملكة والتي تشهد حاليا ازدهارا ونموا عقاريا كبيراً.

وتم إعلان توقيع مذكرة تفاهم بين مطوري مشروع سيف فيوز وشركة ريف للتمويل العقاري لتوفير تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشريعة للراغبين في شراء وحدات سكنية في مشروع سيف فيوز الفخم الذي يقع في ضاحية السيف بالبحرين.

الى ذلك، صرحت تعمير انه تم تسويق 80 في المئة من المرحلة الأولى لمرسى البحرين للاستثمار والبالغة مساحتها ما يقدر ب 691 ألف متر مربع من إجمالي المساحة الكلية للمشروع والبالغة ب 1.7 مليون متر مربع، إذ ان مساحة المرحلة الأولى تمثل 52 في المئة من المساحة المعدة لحق الانتفاع.

كما قفز صافي أرباح شركة الخليج للتعمير مع نهاية السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الفائت، بنسبة 25.3% عما كانت عليه نهاية السنة المالية 2005، إلى 32.6 مليون دولار، الأمر الذي رفع العائد على السهم بنسبة 24.4% خلال فترة الرصد إلى 24.7 سنتا، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 26% إلى 108.2 ملايين دولار.

وأعلنت شركة بنيان انترناشيونال عن شراكتها الثنائية مع شركة بيرو فيريتاس الفرنسية لإدارة مشروع »بوابة المغرب« البالغة كلفته 1.4 مليار دولار والذي يملكه بيت التمويل الخليجي في المملكة المغربية. كما أعلن مشروع درة البحرين، عن إحراز تقدم مهم في المشروع البالغة تكاليفه ثلاثة مليارات دولار حيث تم الانتهاء من البنية التحتية للجزر السبع،

ومن المتوقع أن يتسلم ملاك الفلل السكنية في المرحلة الأولى فللهم في نهاية العام الحالي. وأعلنت شركة سنشري 21 البحرين، عن بيع جميع وحدات مشروع ذي أفيري الذي تبلغ تكلفته 14 مليون دولار. وفي السعودية، أعلنت مجموعة الحبيب العقارية عن تأسيس شركة لإدارة وتسويق العقارات ومقرها الرياض تستهدف استقطاع حصة من السوق السعودية في مجال تسويق وإدارة الأملاك.

ويشمل عمل الشركة العقارية الجديدة التي حملت اسم »دانات لإدارة وتسويق العقار«، الوقوف مع المستثمر العقاري من البداية إلى النهاية، أي منذ أن يكون المشروع مجرد فكرة أولية إلى أن يتم تأسيسه على أرض الواقع ويكون إنشاؤه بشكل كامل وتدشينه بشكل رسمي، مروراً بتسويقه وإدارته.