زار علي بن سالم المحمود، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة مدينة كلباء حيث التقى محمد الصاحي، رئيس المجلس البلدي في المدينة، وناقش معه سبل التعاون والتنسيق بين الدائرة وبلدية كلباء، سعيا لتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات للمدينة التي تتمتع بموقع سياحي متميز.
وقال المحمود إن فرع الدائرة يؤدي جميع المهام الموكلة إليه بشكل عام، من إصدار الرخص والتفتيش الدوري على الجديدة منها والصادرة مسبقا على حد سواء، كذلك متابعة جميع إجراءات الشؤون القانونية المتعلقة بالرخص، وتصديق عقود الشركات المحلية والأجنبية،
وفض المنازعات، وإجراء عمليات التنزيلات والعروض ومتابعتها، إن فروعنا في أي مكان تقوم بجميع الإجراءات التي يقوم بها المركز الرئيسي في الشارقة، ونلاحظ بوضوح التنسيق التام مع المركز الرئيسي لتزويد الفروع بكل ما هو جديد ومستحدث في الإمارة بشكل عام والدائرة بشكل خاص.
وأضاف: «إلى جانب ذلك، يقوم الفرع بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الخدمية الموجودة قي المنطقة الشرقية، مثل بلدية الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، ومراكز الشرطة والدفاع المدني، وذلك لتنظيم حملات تفتيشية على الرخص والمحال التجارية والصناعية، بالإضافة إلى المراكز الاجتماعية التي تخدم بشكل مباشر المجتمع والفرد في المنطقة».
ومن الجدير بالذكر أن عدد الرخص في مدينة كلباء بلغت حوالي 6000 رخصة، وتشمل التجارية والمهنية والصناعية منها، وتتوزع حسب النسب فتبلغ الرخص المهنية 48%، أما الرخص التجارية فوصلت إلى 40%، في حين بلغت الرخص الصناعية 12% من إجمالي عدد الرخص في المدينة.
من جهة أخرى فقد وصل عدد الرخص المصدرة خلال العام المنصرم 300 رخصة أي بمعدل نمو 7% عن السنوات الماضية، فيما تم إلغاء 70 رخصة. كما نلاحظ تزايد أعداد الفروع المحلية المرخصة في دولة الإمارات حيث يدل ذلك على النمو السكاني والعمراني في الدولة الذي أدى إلى فتح فروع جديدة.
وأشار «المحمود» إلى سعي الدائرة الدائم للوصول إلى أرقى الخدمات، وتوفير سبل الراحة للمواطنين في المنطقة، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي. واستمع المدير العام خلال زيارته لملاحظات الموظفين، ورحب باقتراحاتهم واستفساراتهم حول بعض القضايا التي تخص الفرع، مؤكداً أن الدائرة ستولي اهتماماً بها بما يصب في المصلحة العامة.