نفذت وزارة الاقتصاد أول مشروع لجمع معلومات ميدانية لإنشاء قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع بعض الجهات والدوائر المحلية في الدولة، وغطى مسح العينة معظم شركات الاستثمار الأجنبي والتي توزعت على كافة الإمارات في الدولة.
وتتعاظم بناء قاعدة للبيانات خلال هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حيث تسعى دول المنطقة خاصة ودول العالم عامة لجذب الاستثمارات العالمية واستقطابها والتي سيساعد بناء قاعدة للبيانات على استمرار تدفقها حيث يتوجب على الإمارات زيادة الكفاءة التنافسية في جذب هذه الاستثمارات خاصة في الميزة التنافسية التي تشهدها هذه المنطقة وذلك من خلال تطوير القوانين لخلق أفضل الممارسات المتعلقة في تشجيع الاستثمار الأجنبي في الدولة.
وباعتبار أن الإمارات مكان آمن اقتصاديا وسياسيا وتتصدر قائمة الدول في مجال النمو الاقتصادي في المنطقة. وباتت أحد المراكز المهمة لتقديم الخدمات لمن يرغب في إقامة الشركات والمشاريع الاستثمارية، مما جعلها مثالا حيا على النجاح والتطور بين دول المنطقة وهو ما دفع المستثمرين للاستثمار بها.
وحتى تستمر مسيرة البناء والنمو الاقتصادي للدولة ستقوم الوزارة باستكمال بناء قاعدة البيانات لعام 2005 ـ 2006 وسيساعد استكمال بناء قاعدة البيانات في التعرف على حجم رأس المال الأجنبي المباشر (الفعلي) المستثمر داخل الدولة، وقيمة الرصيد وحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية
ليعبر عن الواقع الفعلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدولة لعام 2005 ـ 2006. لذلك سوف يتم النزول للشركات في شهر مارس 2007 على مستوي الدولة لتوزيع الاستمارات على شركات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2005 و2006 وستكون في استمارة واحدة.
وحيث يعتبر العمل الميداني من المراحل المهمة والحيوية في جميع المسوح والدراسات الإحصائية باعتباره المرحلة الأساسية التي توفر البيانات المطلوبة، وفي هذا المسح تبرز أهمية خاصة للمسح وذلك لان البيانات التي يتم جمعها هي بيانات مالية ومحاسبية تحتاج إلى دقة في عملية استيفاء ومراجعة الاستمارة لذا يجب فهم الأسئلة الواردة في الاستمارة بشكل جيد قبل البدء بتعبئتها. كما أن الأسئلة الواردة في الاستمارة تعتبر إلى حد ما حساسة.
وفي غالب الأحيان سرية للشركات لذا تخضع المعلومات التي تجمعها الاستمارة للحماية ضد النشر العام غير المصرح ونلتمس من الجهات المانحة للبيانات الاطمئنان بأن الأخيرة ستستخدم فقط لتجميع النتائج الإحصائية ولن تستخدم لأي أغراض تنظيمية.
والهدف من جمع البيانات هو تزويد صانعي القرار في الدولة المعنية بالإحصاءات الدقيقة والبيانات الحديثة عن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2005 ـ 2006، توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاع الاقتصادي، مع تحديد مصادر كتلة (رصيد) الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2005 ـ 2006م أي التوزيع الجغرافي حسب البلد المصدر، وتأمين المعلومات عن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد في مجالات العمالة والتدريب والصادرات ونقل التكنولوجيا.