نظمت إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد يوم أول من أمس ورشة عمل في آلية مراقبة الأسواق وتحرير وضبط المخالفات التي تقع على القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الوزارة، وذلك لموظفي مراقبة الأسواق. وافتتح حميد علي بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة الورشة بكلمة أكد فيها على أهمية موضوع الورشة وذلك نظرا لما يمثله موضوع مراقبة الأسواق من أهمية لدى الوزارة في تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك،

وللحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققها الاقتصاد الإماراتي على المستوى الإقليمي والدولي.إلى جانب تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الاقتصادية.وتطرق في كلمته إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون مع السلطات المختصة والجهات المعنية في إمارات الدولة. وتأتي هذه الورشة تمشيا مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير جهازها الرقابي عن طريق إعداد فريق من مراقبي الأسواق وتأهيلهم من خلال ورش العمل ودورات الضبطية القضائية،والدورات الفنية المتخصصة.

واستعرضت الورشة التي شارك في فعالياتها ممثلون عن إدارة الرقابة، وإدارة الوكالات، وإدارة حماية المستهلك، وإدارة الملكية الفكرية، وإدارة الملكية الصناعية، وإدارة العلامات التجارية، الإجراءات المتبعة في هذه الإدارات في كيفية رصد وضبط وتحرير المخالفات التي تقع على القوانين واللوائح التي تشرف عليها الإدارات المذكورة.وتطرقت الورشة أيضا إلى آلية التنسيق القائمة والمتبعة مع السلطات المختصة والجهات المعنية في الإمارة بخصوص ضبط وتحرير المخالفات.

دبي ـ «البيان»