تشهد إمارة أم القيوين حاليا حركة نشطة في الطلب على الشقق السكنية بمختلف نوعياتها وان كانت الشقق الصغيرة المكونة من استوديو وغرفة وصالة تتصدر الطلب ونتيجة لهذا الطلب المتزايد فقد سجلت السوق العقارية لأول مرة تفوقا للطلب مقابل العرض
مما أدى إلى رفع القيمة الإيجارية بنسب كبيرة خاصة في التعاقدات الجديدة وسجلت القيمة الإيجارية للشقق ما يتراوح بين 15 ـ 25 ألف درهم للشقق الصغيرة بينما ارتفعت إلى ما يوازي 30 ـ 40 ألف درهم للشقق الكبيرة المكونة من غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة خاصة في المناطق الحيوية والتجارية في أم القيوين.
وعلى عكس الشقق السكنية التي يزداد الطلب عليها فإن الإمارة تشهد عروضا جيدة في الفلل والبيوت العربية تقل قيمتها الإيجارية عن الشقق السكنية أو تتوازى معها في القيمة نفسها ورغم ذلك فإن المستأجرين يقبلون ويفضلون الشقق عن الفلل في الوقت الراهن وتتوافر عروض لفلل مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمامين بأسعار تتراوح بين 35 ـ 40 ألف درهم سنويا.
وترجح مصادر عقارية تزايد الاستثمارات بالقطاع العقاري بالفترة المقبلة في ضوء تزايد الطلب على السكن في الإمارة والعوائد الجيدة التي يدرها الاستثمار العقاري وفي ضوء الخطة الاستراتيجية التي أعلنت عنها أم القيوين والتي اشتملت على العديد من النقاط الإيجابية التي تحفز على جذب الاستثمارات ومنها الاهتمام المتزايد بالبنية التحتية من خلال تدعيم شبكة الصرف الصحي والتي تعتبر الشغل الشاغل للمستثمرين.
ووفقا لعقاريين من داخل الإمارة وخارجها فإن السوق تشهد استفسارات متزايدة على العقارات والأراضي من قبل مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ومن من داخل الإمارة ومن باقي إمارات الدولة خاصة من دبي وأبوظبي وأرجعت المصادر العقارية ذلك إلى المناخ الاستثماري الواعد إضافة إلى الطلب المتزايد على السكن بالإمارة وارتفاع العائد السنوي الذي يتراوح مابين 10 ـ 12%.
أم القيوين ـ «البيان»