رحبت المكاتب العقارية بالفجيرة بقانون الإيجارات الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة مؤخرا، والذي يحدد الحد الأعلى من الزيادة بنسبة 10% في كل عام، مؤكدين انه جاء في وقته تماما لضبط السوق وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، والحد من العشوائية في الأسعار الذي بدأ السوق يشكو منها.
وأكد جمال شريح من وكالة الفجيرة العقارية ان قانون الإيجارات الذي صدر مؤخرا بقرار من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، جاء لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويقضي على الزيادات العشوائية التي كانت تحدث في السوق، والتي كانت تخلق نوعا من القلق عند المستأجرين، وكانت تحدث اختلافات في وجهات النظر بين المالك والمستأجر،
مشيرا إلى أن سوق العقارات بالفجيرة كان بحاجة ماسة إلى هذا القانون الذي جاء في وقته تماما عقب الطفرة التي شهدها السوق في السنوات الثلاث الماضية. وأضاف شريح ان الطلب الكبير على الشقق السكنية بالفجيرة وارتفاع الإيجارات قد دفعا العديد من السكان للبحث عن شقق سكنية في مناطق مربح وقدفع التي تبعد عن الفجيرة ما يقارب 15 كيلومترا
مما نشط حركة بناء البنايات متعددة الطوابق في هاتين المنطقتين اللتين كانتا قبل 4 سنوات مقتصرتين على الفلل، لافتا إلى أن ميزة سوق العقارات في هاتين المنطقتين ان الشقق السكنية بجميع انواعها متوافرة وخاصة التي تلبي طلب ذوي الدخل المحدود.
وفيما يتعلق بسوق العقارات داخل الإمارة أوضح ان سوق الفجيرة رغم دخول عدد كبير من البنايات في العام الجاري، إلا انه ما زال متعطشا للمزيد من البنايات، لتلبية الطلبات المتراكمة من المستأجرين، لافتا إلى أن حالة التشبع الموجودة حاليا في السوق،
تجعل سوق العقارات بالفجيرة من الاسواق المغرية للمستثمرين لإقامة مشاريع سكنية تلبي الطلبات التي لا تزال اضعاف المعروض من الشقق، مشيرا إلى انه لا تخوف على المستثمرين من بناء كافة انواع العقارات السكنية بالفجيرة مع استمرار تدفق المشاريع الضخمة على الإمارة، التي تستوعب المزيد من العمالة.
الفجيرة ـ فراس العويسي