بحث معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ووزير الصناعة الغذائية الهندي (سودد كامتسلاي) أمس خطوات التوقيع على اتفاقية لحماية الاستثمارات المشتركة، والتي يجري التفاوض بشأنها حالياً. وقال معالي دكتور خرباش عقب اللقاء أمس بأن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بالمرونة والتطور في مختلف القطاعات، وستشهد تطوراً خلال السنوات المقبلة،
مشيراً إلى أن الهند ستستضيف نهاية أبريل المقبل فعاليات المؤتمر الخليجي الهندي والذي يمثل فرصة كبيرة لتطوير العلاقات المشتركة بين دول الخليج والهند، كما أنه سيكون فرصة لعقد لقاءات بين رجال الأعمال في كل من الهند والإمارات، ولتعزيز العلاقات الاستثمارية، وبحث فرص الاستثمار المشترك، والاطلاع على آفاق التعاون بين رجال الأعمال من البلدين.
وحضر اجتماع الوزيرين أمس في دبي جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية لشؤون الصناعة، والسفير الهندي لدى الإمارات (شاور راموري بيندرار) وتناول الجانبان الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية الحركة التجارية المشتركة، خاصة في مجال الصناعات الغذائية.
وأشار الوزير الهندي إلى أن الهند تتمتع بمقومات وحوافز جيدة في مجال قطاع التصنيع الغذائي، داعياً المستثمرين الإماراتيين للدخول في شراكات أو استثمار مباشر في مشروعات بالهند. وقال إن وزارة الصناعات الغذائية الهندية تعمل حالياً على تطوير وتعزيز التعاون في مجال البحوث والدراسات في الصناعات الغذائية مع الإمارات ودول الخليج،
كما أن الوزارة على استعداد كامل لتقديم الاستشارات في هذا المجال لكافة الدول والمستثمرين، ودعا إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال هذه الصناعات، بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس بدولة الإمارات. ودعا الوزير الهندي إلى عقد لقاءات مشتركة بشكل دوري للاتفاق على برامج عمل ومناقشة متطلبات التعاون الصناعي والمشروعات الاستثمارية.