تصدر في دبي قوانين جديدة تهدف إلى حماية الملاك للوحدات العقارية ضد شركات التطوير العقاري التي تفرض رسوماً باهظة لصيانة العقارات والخدمات والمرافق العامة.وتدرس دائرة دبي للأراضي تسجيل رسوم خدمة العقارات عند دفع رسوم تسجيل امتلاك الوحدات العقارية.
وقال محمد بن سلطان ثاني مدير دائرة التنمية والتسويق يجري حالياً توسيع نطاق القانون العقاري القائم ليشمل مجالات وبنود أخرى لحماية حقوق ملاك الوحدات العقارية. وسوف يصدر قانون لتنظيم حقوق ومسؤوليات ملاك الوحدات العقارية بخصوص المنافع العامة في البناية مثل الحدائق وأحواض السباحة.
وأضاف ثاني ان قانوناً آخر للاحتكار سوف يصدر إلى جانب قانون ثالث لتنظيم إنشاء اتحادات الملاك. ولم يحدد ثاني تاريخ صدور هذه القوانين أو تاريخ تطبيقها لكنه أوضح أنها سوف تنظم القطاع العقاري الذي يشهد طفرة حالياً.
وسوف يوضح قانون الوحدات التمليك الذي يحدد العلاقة بين الملاك وشركات التطوير العقاري التي تبني بنايات التمليك ترتيبات الصيانة والمرافق والخدمات ويغطي حقوق الاستغلال وإنشاء اتحادات الملاك ولم تحصل اتحادات الملاك على حق إدارة تكاليف الصيانة للشقق التي تبنيها شركات التطوير العقاري،
والنتيجة أن هذه التكاليف تخضع لتقدير شركات التطوير العقاري مما يؤدي إلى شكاوى الملاك من ارتفاع هذه الرسوم للحفاظ على مناطق الاستغلال العام وصيانتها مثل الحدائق وأحواض السباحة والممرات والمصاعد، وفقاً لما ذكره مصدر في هذه الصناعة. وقال ثاني ان القوانين الجديدة سوف تضمن للمستثمر حقوقه ومسؤولياته وفقاً للهيكل القانوني للتمليك.
دبي ـ «البيان»