تشارك الإمارات في الاجتماع الافتتاحي للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «ITFC» والمقرر أن يبدأ غدا السبت في المقر الرئيسي للبنك الإسلامي للتنمية بجدة. وتشارك الإمارات بوفد برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، المحافظ المناوب للبنك الإسلامي للتنمية.
وقال الدكتور خرباش: إن المؤسسة تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، من خلال توسيع التبادل التجاري بينها، ودعم صادراتها وتخفيف الأعباء الاقتصادية، إضافة إلى محاربة الفقر في الدول الأعضاء الأقل نموا وتوفير المزيد من الموارد لتمويل الصادرات والاستثمارات وتوفير الضمانات الضرورية للمساعدة على نمو نسب التبادل التجاري بين الدول الأعضاء،
مشيرا إلى أن أنشطة المؤسسة تشمل تنمية وتمويل التجارة البينية وتفعيل الأثر التنموي لعمليات تمويل التجارة وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال الصادرات. وأوضح بأن الاجتماع الافتتاحي الذي يحضره وزراء المالية والاقتصاد ورؤساء البنوك والمؤسسات المالية المساهمة من الدول الأعضاء في المؤسسة، سوف يشهد الإعلان عن ميلاد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي سيكون مقرها جدة، مشيراً إلى أن دبي سوف تحتضن فرع المؤسسة الأول.
وقال: من المقرر أن تقوم الجمعية باختيار أربعة أعضاء لعضوية مجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات والنظر في عدة دراسات متعلقة بمحور التجارة البينية بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، واستخلاص مجموعة من التوصيات العملية التي يمكنها أن تساعد في نمو التبادل التجاري.
ويضم وفد الدولة خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، و جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، وناصر خميس السويدي مدير مكتب وير الدولة لشؤون المالية والصناعة، وعلي حمدان أحمد نائب مدير إدارة الاستثمارات ودكتور حامد نصر عبد القادر الخبير في إدارة الاستثمار.
يذكر بأن الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وقعت في الكويت العام الماضي اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، برأسمال يبلغ 3 مليارات دولار، يطرح منها للاكتتاب 500 مليون دولار. وقد جاء إنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية للتمويل التجاري بمبادرة من المملكة العربية السعودية خلال القمة الإسلامية المنعقدة عام 2003،
وفي إطار المقترح الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الاجتماع السنوي (29) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في طهران في سبتمبر 2004، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية للدول الإسلامية عن طريق توسيع التبادل التجاري بين هذه الدول.
وستكون المؤسسة مستقلة وتأخذ في عملياتها وأنشطتها منحى السوق وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، مكملة بذلك الأنشطة التي يضطلع بها البنك الإسلامي للتنمية في مجال التنمية من خلال الصناديق المتخصصة التي ستكون تحت تصرفها بإدارة موظفين ومهنيين متمرسين من ذوي المؤهلات الرفيعة).
دبي ـ «البيان»