أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية المصري ان الجهاز الإداري للدولة لن يكون المشغل الوحيد للخريجين في السنوات الخمس المقبلة لأن الاقتصاد المصري بعد التطورات الايجابية المهمة التي حققها سيوجد سنوياً 750 ألف فرصة عمل منها 75 ألف فرصة عمل فقط في الحكومة.
كما أعلن عن تشكيل لجنة للشفافية والنزاهة ستكون نقطة اتصال مع مؤسسات التقييم الأجنبية لمعرفة طرق قياسها للفساد في مصر وتصحيح بعض المفاهيم لديها.