وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع قرار مقدم من وزارة الزراعة والري بشأن منع زراعة القات في القيعان الزراعية وعلى وجه الخصوص قاع جهران بمحافظة ذمار وقاع البون في محافظة عمران وذلك في أعقاب فشل البرلمان الاثنين الماضي في مناقشة مشروع قانون للقضاء على شجرة القات ومعالجة أضراره تدريجياً.
وشدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على الدور الرئيسي للسلطات المحلية في المحافظات الزراعية للمساهمة في تنفيذ هذا القرار ودعم جهود وزارة الزراعة والري في هذا الجانب. ويأتي قرار الحكومة بعد يوم واحد فقط من فشل البرلمان اليمني في مناقشة مشروع قانون للقضاء على شجرة القات ومعالجة أضرارها وإقرارها بدلاً عن ذلك إحالة مشروع القرار إلى اللجان المختصة حتى إقامة ندوات توعوية بشأنه يحضرها مختصون،
خصوصاً مع وجود توجه لعدد كبير من اعضاء مجلس النواب يرى في القات رافدا اقتصاديا لشريحة كبيرة من السكان.ورأى عدد من أعضاء المجلس إن أضرار هذا المشروع أكثر من أضرار القات نفسه وأن إنزاله في هذا الوقت فيه زعزعة للأمن والاستقرار إضافة إلى إضراره بالمزارعين، متوقعين خروج مظاهرات عارمة ضد هذا القانون، مبررين معارضتهم للقانون بأن القات جنب أبناء اليمن المخدرات.