شهد مؤتمر دبي الدولي الثاني لسلامة الأغذية أمس في يومه الثاني مناقشة العديد من أوراق العمل التي تقدم بها عدد من الباحثين المشاركين في فعاليات المؤتمر، وكان أبرزها ورقة العمل التي تقدمت بها الدكتورة مريم شيناصي أستاذة سلامة الأغذية في جامعة الشارقة والتي قدمتها تحت عنوان «التحديات والفوائد التي تواجه نظام «الهاسب» في المنشآت الغذائية في الدولة».
الدكتورة شيناصي أشارت إلى انه وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة لنظام «الهاسب» في المحافظة على السلامة الغذائية، ومنع وقوع المخاطر إلا أن الدولة تواجه العديد من التحديات في إطار تطبيقات النظام تتمثل أهمها في وجود نقص للكادر المواطن المؤهل والمتخصص في مجال الرقابة على الأغذية، وعدم تجاوب بعض الشركات العاملة في الدولة بمجال إنتاج المواد الغذائية لتطبيق النظام،
إضافة إلى افتقار بعض بلديات الدولة إلى اللوائح والاشتراطات الخاصة بالترخيص للمنشآت الغذائية.وتقدمت الدكتورة مريم شيناصي بتوصية في ختام ورقتها أكدت فيها على ضرورة وضع خطة إستراتيجية في الدولة لمواجهة هذه التحديات.
المحاضرة الثانية قدمتها أمينة محمد رئيس مختبر رقابة الأغذية والبيئة في بلدية دبي استعرضت فيها جهود الدائرة في مجال فحص المواد الغذائية للتأكد من سلامتها خلال عملية التداول لها في السوق المحلية، كما ألقت الضوء أيضا على برنامج المختبر لتقييم المخاطر المترتبة على الأغذية الملوثة.
وكان المهندس خالد محمد شريف العوضي مساعد مدير إدارة الصحة العامة ورئيس قسم رقابة الأغذية في بلدية دبي قد تقدم بورقة عمل في اليوم الأول للمؤتمر تحت عنوان «إستراتيجية دبي لسلامة الأغذية» ألقى فيها الضوء على الإجراءات، والخطوات التي اتخذها قسم رقابة الأغذية في البلدية في ضوء التحديات الحالية، والمستقبلية في مجال تطبيق قوانين وضوابط رقابة الأغذية في إمارة دبي، مركزا على ستة محاور رئيسية..
حيث تناول المحور الأول من الورقة القوانين واللوائح التي وضعتها الدائرة في مجال التأكد من سلامة الأغذية، بينما تناول المحور الثاني إجراءات التفتيش التي تتخذها الدائرة لضمان سلامة الأغذية التي يتم تداولها في السوق المحلي، فيما كان المحور الثالث حول تبني أنظمة رقابية حديثة عالمية لضمان وصول الأغذية من موانئ دبي إلى المستهلك بشكل امن،
مشيرا إلى أن المحور الرابع أشار إلى حول وجود فريق عمل متكامل يضم الممثلين من كافة الجهات ذات العلاقة للتعامل مع حالات الطوارئ والتسمم الغذائي والأمراض المنقولة بسبب الأغذية الفاسدة، فيما كان المحور الخامس الذي تحدث عنه العوضي في ورقته حول تدشين خدمات الحكومة الإلكترونية لمواكبة التطورات الجديدة والمستقبلية في مجال التقنية الإلكترونية
لتقديم خدمات أفضل لتجار الأغذية، والمحور السادس عن برامج التثقيف والتوعية الغذائية بهدف توعية الجمهور عن أهمية التأكد من سلامة الأغذية والأضرار التي تنجم عن استهلاك الأغذية الفاسدة والإجراءات اللازمة التي يمكن أن يتم اتخاذها من الجمهور في هذه المجالات.
دبي ـ خالد اللوباني