أشاد أحمد حميد الطاير، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالجهود التي بذلها القطاع المصرفي بتحقيق معدلات مرتفعة من نسبة التوطين لديها خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من الزيادة المطردة التي شهدها هذه القطاع في افتتاح فروع جديدة له ليرتفع عدد الفروع إلى 561 فرعا مقارنة مع 353 فرعا في العام 1997 اي بزيادة قدرها 59 بالمئة.
حيث أوضح أن عدد المواطنين في هذا القطاع ارتفع بنسبة582 بالمئة منذ العام 1997 وحتى نهاية العام الماضي، مع ارتفاع العدد من 1278 مواطنا إلى 8712 مواطنا، كما ارتفع العدد مقارنة مع العام 2005 بنسبة 2 .25 بالمئة لتبلغ نسبة التوطين الحالية حوالي 36 .32 بالمئة مقارنة مع 83 .29 بالمئة في العام 2005.
وقال احمد حميد الطاير للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة إن الاجتماع تباحث موضوع أعداد ونسب العاملين في القطاع المصرفي والمالي ولاسيما بعد ضم التأمين وشركات الصرافة وشركات التمويل إلى عمل اللجنة. وأشار إلى انه انضم كذلك إلى اللجنة خلال الاجتماع ممثلا عن مركز دبي المالي العالمي في خطوة تنسجم مع سياسة التوطين في المؤسسات المالية بالمناطق الحرة كذلك، مشيدا بدعم الدكتور عمر بن سليمان محافظ المركز وتشجيعه لسياسة التوطين.
وأوضح أحمد حميد الطاير أن عدد الموظفين في هذه القطاعات الأربعة بلغ في نهاية ديسمبر 2006 حوالي 35823 موظفا وموظفا منهم 9287 مواطنا ومواطنة أي ان نسبة التوطين في هذه القطاعات مجتمعة بلغت حوالي 26 بالمئة، مشيرا إلى أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي بلغت 4 .32 بالمئة وفي قطاع التأمين 6 .7 بالمئة وفي قطاع الصرافة 4 .4 بالمئة وفي قطاع التمويل 2 .11 بالمئة.
وأوضح أن عدد الموظفين في القطاع المصرفي ارتفع مع نهاية العام الماضي إلى (26926) مقارنة بعددهم في ديسمبر 2005 والذي بلغ نحو (23319)، كما ان عدد المواطنين قد ارتفع إلى (8712) مواطنا ومواطنة مقارنة بعددهم في ديسمبر 2005 والذي بلغ نحو (6957)، وبذلك فقد ارتفع مؤشر التوطين العام لمصارف الدولة بشكل ملحوظ في ديسمبر 2006 ووصل إلى 36 .32 بالمئة مقارنة مع مؤشر التوطين في ديسمبر 2005 والذي بلغت نحو 8 .29 بالمئة وذلك بمعدل زيادة 56 .2 بالمئة. وفي العام الماضي تم تعيين (3607) موظفين وموظفات منهم (1755) مواطنا ومواطنة يشكلون 6 .48 بالمئة من إجمالي الذين تم تعيينهم.
ومن ناحية اخرى وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء رقم 10/98 بشأن تحقيق المصارف لنسبة توطين 4 بالمئة سنويا، فقد حقق النسبة نحو (19) مصرفا، كما ويعتبر مصرف الشارقة الإسلامي اول مصرف تتجاوز نسبة التوطين لديه حاجز 50 بالمئة ووصلت إلى 51 بالمئة.
وأوضح الطاير أن النتائج الايجابية على القطاع المصرفي انعكست على كافة المستويات الإدارية في 31 ديسمبر 2006 مقارنة بديسمبر 2005 وكانت أفضل نسبة ارتفاع لدى الإدارة العليا، فقد ارتفع عدد المواطنين في الإدارة العليا بنسبة 5 .54 بالمئة ووصل عددهم إلى 561 مواطنا ومواطنة، والإدارة الوسطى بنسبة 8 .48 بالمئة ووصل عددهم إلى 1878 مواطنا ومواطنة، والإدارة الدنيا بنسبة 6 .20 بالمئة ووصل عددهم إلى 6236 مواطنا ومواطنة، وينسجم ارتفاع نسبة المواطنين لدى الإدارة الوسطى والعليا لدى مصارف الدولة مع قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 16/1 لسنة 2006 الصادر بهذا الشأن.
وذكر أنه بالنسبة لمديري الفروع المواطنين فقد ارتفعت نسبة التوطين خلال العام الماضي ووصلت إلى 4 .64 بالمئة بزيادة قدرها 7 بالمئة مقارنة مع النسبة المسجلة في العام 2005 والتي بلغت 4 .57 بالمئة، فقد ارتفع عدد مديري الفروع المواطنين من (279) مديرا مواطنا في ديسمبر 2005 ووصل إلى (345) في ديسمبر 2006.
بينما انخفض عدد مديري الفروع الوافدين من 201 مدير ووصل إلى 185 مديرا وهذا يعطي مؤشرا جيدا لتبوؤ المواطنين مناصب قيادية. كما ارتفع عدد مديري الفروع من المواطنات من (66) مواطنة في ديسمبر 2005 ووصل إلى (111) مواطنة في ديسمبر 2006 بنسبة زيادة بلغت (68 بالمئة).بشكل عام ارتفع عدد مديري الفروع من (486) مدير فرع في ديسمبر 2005 ووصل إلى (536) مدير في 2006 بنسبة زيادة (3 .10 بالمئة).
وحقق 11 مصرفا نسبة توطين 100 بالمئة بمنصب مديري فروعها وهم:بنك دبي الإسلامي،بنك دبي الوطني،بنك دبي،بنك اتش اس بي سي،اي بي ان امرو بنك، مصرف الإمارات الإسلامي، ستاندرد تشارترد بنك، البنك التجاري الدولي،بنك الخليج الاول، البنك العربي المتحد،البنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، علما بأن عدد المصارف المحققة لنسبة توطين 100 بالمئة بمنصب مديري الفروع حتى ديسمبر 2005 بلغ (9) مصارف ،حيث انضم كل من ستاندرد تشارترد بنك، والبنك التجاري الدولي، وبنك الخليج الأول، كما تراجع مصرف الشارقة الإسلامي بعد تعيين احد الوافدين بمنصب مدير فرع.
وأشار الطاير إلى أن المرأة المواطنة كانت حجر الزاوية في عملية التوطين، حيث بلغ اجمالي الإناث في القطاع المصرفي 10437 يشكلن ما نسبته 76 .38 بالمئة من إجمالي العاملين بالقطاع المصرفي، بينما بلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي نحو 5702 مواطنة يشكلن ما نسبته 5 .65 بالمئة من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، و 6 .54 بالمئة من اجمالي الاناث في القطاع المصرفي و 2 .21 بالمئة من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي.
وذكر أحمد حميد الطاير أن هناك نقطة ايجابية تسجل في القطاع المصرفي خلال العام الماضي وهي انخفاض الموظفين المواطنين الذين قدموا استقالاتهم من 1302 موظف في العام 2005 إلى 930 موظفا.
وأشار إلى انه سوف يتم توزيع جوائز على المصارف التي حققت نسبة توطين بأكثر من 40 بالمئة، وكذلك جائزة لأفضل رئيس تنفيذي للتوطين في كل مؤسسة مالية وذلك خلال معرض التوظف الذي سيقام في الفترة ما بين 4-7 مارس المقبل في مركز اكسبو الشارقة. وأوضح أنه سوف يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على إعطاء دورات وكذلك برامج خاصة بما يتناسب مع تخصصات خاصة يحتاجها القطاع المصرفي وهي: الخزانة وإدارة المخاطر وتمويل الشركات.
وحظيت المصارف الوطنية على نسبة اكبر من المواطنين مقارنة مع المصارف الأجنبية اذ عمل لدى المصارف الوطنية في ديسمبر 2006 نحو 6296 مواطنا ومواطنة يشكلون74 بالمئة، بينما بلغ عددهم لدى المصارف الأجنبية 2416 مواطنا ومواطنة يشكلون نسبة توطين 23 .29 بالمئة، ومقارنة مع ديسمبر 2005 فقد ارتفعت نسبة التوطين لدى المصارف الوطنية من 99 .28 بالمئة في ديسمبر 2005 ووصلت إلى 74 .33 بالمئة في ديسمبر 2006 بفارق 75 .4 بالمئة، بينما تراجعت نسبة التوطين لدى المصارف الأجنبية من 52 .31 بالمئة في ديسمبر 2005 ووصلت إلى 23 .29 بالمئة في ديسمبر 2006 بفارق - 3 .2 بالمئة.
وتجاوزت نسبة التوطين في ستة بنوك 40 بالمئة وكان مصرف الشارقة الإسلامي بالمقدمة بنسبة توطين بلغت 51 بالمئة، كما تجاوزت نسبة التوطين في 16 مصرفا 30 بالمئة، وحقق 19 مصرفا نسبة التوطين 4 بالمئة سنويا.
التأمين
يعتبر قطاع التأمين ثاني اكبر قطاع مالي بالدولة بعد القطاع المصرفي وتعمل 45 شركة تأمين من خلال (152) فرعا لها منتشرة بالدولة، وخلال العام 2006 انضمت ثلاث شركات تأمين جديدة للقطاع وهي: شركة التأمين على الحياة العالمية، الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» وشركة جنرال انشورانس كوربوريشن اوف انديا من خلال 8 افرع بلغ إجمالي موظفيها 332 موظفا منهم 31 مواطنا ومواطنة، وبذلك يصبح اجمالي عدد شركات التأمين بالدولة (48) شركة تأمين يعمل فيها (4276) موظفا وموظفة منهم (325) مواطنا ومواطنة، وتستحوذ اكبر (10) شركات تأمين لديها 66 فرعا وعلى (3 .51%) من اجمالي موظفي قطاع التأمين اذ يبلغ عدد موظفيها (2194) موظفا.
وقد اشارت نتائج الدراسة لدى مقارنة مؤشرات التوطين بين شهر يونيو - ديسمبر 2006 بأن إجمالي عدد الموظفين قد ارتفع بنسبة 44 .18 بالمئة، كما ارتفع إجمالي عدد المواطنين بنسبة 84 .14 بالمئة، الا ان نسبة التوطين العامة قد انخفضت وذلك بسبب تعيين عدد اكبر من الوافدين مقابل عدد المواطنين ، حيث تم تعيين (666) موظفا خلال تلك الفترة بمقابل (42) مواطنا ومواطنة يشكلون 3 .6 بالمئة فقط من إجمالي المعنيين، وبذلك انخفض مؤشر التوطين لدى شركات التأمين العاملة بالدولة في نهاية ديسمبر 2006 بمعدل (- 24 .0بالمئة) ووصل إلى (6 .7بالمئة) مقارنة مع نسبة التوطين في يونيو 2006 (84 .7بالمئة) ، حيث ارتفعت نسبة التوطين لدى (17) شركة تأمين وانخفضت لدى (21) شركة واستقرت لدى (7) شركات.
ويعمل لدى شركات التأمين الوطنية (3054) موظفا منهم (272) مواطنا ومواطنة يشكلون ما نسبته 91 .8 بالمئة، بينما يعمل لدى شركات التأمين الأجنبية (1222) موظفا منهم (53 مواطنا ومواطنة يشكلون ما نسبته (34 .4 بالمئة). ويبلغ عدد مديري الفروع المواطنين (14) من اصل (152) مدير فرع ويشكلون ما نسبته 21 .9 بالمئة بزيادة وقدرها 69 .1بالمئة عن نسبتهم في يونيو 2006 والتي بلغت 52 .7 بالمئة.
وارتفع عدد المواطنين لدى الإدارة العليا والدنيا في حين انخفض في الإدارة الوسطى في 31 ديسمبر 2006 مقارنة مع 30 يونيو 2006، فقد ارتفع عدد المواطنين في الإدارة الدنيا بنسبة 52 .25 بالمئة ووصل عددهم إلى 223، والعليا بنسبة 47 .0 بالمئة ووصل عددهم إلى (22) في حين انخفضت عدد المواطنين في الإدارة الوسطى بنسبة 47 .0 بالمئة ووصل عددهم إلى 80 مواطنا ومواطنة.
وكذلك ارتفع عدد شركات التأمين الوطنية في ديسمبر 2006 بواقع شركة واحدة انضمت حديثا ووصل العدد إلى 24 شركة، بينما ارتفع عدد الشركات الأجنبية بواقع شركتين ووصل إلى 24 شركة. ويعمل لدى الشركات الوطنية 3054 موظفا يشكلون 4 .71بالمئة من إجمالي العاملين في قطاع التأمين منهم (272) مواطنا ومواطنة ويشكلون 7 .83 بالمئة من إجمالي المواطنين في قطاع التأمين، كما تبلغ نسبة التوطين لدى الشركات الوطنية 91 .8 بالمئة في ديسمبر 2006 بفارق ( - 32 .0%) عن يونيو.
ويعمل لدى الشركات الأجنبية 1222 موظفا يشكلون 6 .28 بالمئة من إجمالي العاملين في قطاع التأمين منهم (53) مواطنا ومواطنة يشكلون 3 .16 بالمئة من إجمالي المواطنين في قطاع التأمين، كما تبلغ نسبة التوطين لدى الشركات الأجنبية 34 .3 بالمئة في ديسمبر 2006 بفارق ( - 22 .0%) عن يونيو.
ومقارنة مع شهر يونيو 2006 فقد ارتفع إجمالي الموظفين لدى الشركات الوطنية بنسبة 5 .20 بالمئة، كما ارتفع عدد المواطنين بنسبة 2 .16 بالمئة، وفي الشركات الأجنبية ارتفع إجمالي الموظفين بنسبة 8 .13 بالمئة، كما ارتفع عدد المواطنين بنسبة 2 .8بالمئة.
وبالنسبة لنسبة التوطين في منصب مديري الفروع في ديسمبر 2006 فقد بلغت (21 .9 بالمئة) بزيادة قدرها (69 .1 بالمئة) عن نسبة التوطين في يونيو 2006 والتي بلغت (52 .7 بالمئة). وبلغ إجمالي مديري الفروع 152 منهم 148 من الذكور ويشكلون ما نسبته 4 .97 بالمئة، كما يبلغ عدد مديري الفروع من الاناث 4 يشكلن 6 .2 بالمئة.
ومقارنة مع يونيو فقد انضم 4 مديري فروع من الاناث ولاول مرة منهم (2) من المواطنات ويشكلن ما نسبته (29 .14 بالمئة) من إجمالي عدد مديري الفروع المواطنين والبالغ عددهم (14) وبنسبة 50 بالمئة من مديري الفروع الإناث وكما يلي:يبلغ إجمالي عدد الاناث في قطاع التأمين 1311 يشكلن 7 .30 بالمئة من إجمالي العاملين، ويبلغ إجمالي المواطنات في قطاع التأمين (248) مواطنة يشكلن ما نسبته(31 .76 بالمئة ) من عدد المواطنين الكلي العاملين في قطاع التأمين و(92 .18 بالمئة ) من عدد الإناث الكلي في قطاع التأمين و(80 .5 بالمئة ) من عدد العاملين الكلي في قطاع التأمين.
الصرافة
يعمل بدولة الإمارات 93 شركة صرافة لديها 3777 موظفا وموظفة، الا ان غالبية الشركات تعتبر صغيرة الحجم من حيث عدد الموظفين حيث تستولي اكبر (7) شركات صرافة على 4 .53 با لمئة من إجمالي العاملين في هذا القطاع، كما ان نسبة التوطين العامة تعتبر متدنية نوعا ما، حيث ان هناك 57 شركة صرافة تخلو من المواطنين.
ولقد تم تعيين نحو (521) موظفا وموظفة لدى قطاع الصرافة خلال الستة أشهر الأخيرة من العام 2006 منهم (28) مواطنا ومواطنة، فقط حيث وصل العدد الإجمالي للموظفين إلى (3777) مقارنة بعددهم في يونيو 2006 والذي بلغ (3256)، كما وصل عدد المواطنين إلى (166) مواطنا ومواطنة مقارنة بعددهم في يونيو 2006 والذي بلغ (138).
وبالمقارنة مع شهر يونيو 2006 فقد انضم فرعان لشركات الصرافة ليصبح إجمالي عدد الفروع 356 فرعا، كما ان مؤشر التوطين العام لدى شركات الصرافة العاملة بالدولة، قد ارتفع في نهاية ديسمبر 2006 بمعدل (16 .0 بالمئة) ، حيث بلغت نسبة التوطين في يونيو 2006 (24 .4 بالمئة) في حين بلغت في نهاية ديسمبر 2006 (4 .4 بالمئة) ،حيث ارتفعت نسبة التوطين لدى (18) شركة وانخفضت لدى (13) شركة في حين استقرت نسبة التوطين لدى غالبية شركات الصرافة والتي بلغت (62).
ويبلغ إجمالي عدد فروع شركات الصرافة بالدولة إلى 356 فرعا يعمل فيها 3777 موظفا وموظفة منهم 166 مواطنا ومواطنة بنسبة 4 .4 بالمئة.
التمويل
ارتفع إجمالي عدد العاملين في شركات التمويل بنسبة 6 .20 بالمئة ووصل إلى 844 موظفا في ديسمبر 2006 مقارنة مع 700 موظف في يونيو 2006، فيما ارتفع عدد المواطنين بنسبة 5 .17 بالمئة ووصل إلى 94 مواطنا ومواطنة مقارنة مع 80 مواطنا في يونيو 2006.
ووصلت نسبة التوطين الإجمالية إلى (14 .11 بالمئة) بتراجع قدره - 29 .0 بالمئة عن يونيو 2006 حيث يعمل نحو 3 .8 بالمئة من المواطنين في الإدارة العليا، بينما يعمل 7 .41 بالمئة في الإدارة الوسطى، اما باقي المواطنين وتبلغ نسبتهم 50 بالمئة فيعملون في الإدارة الدنيا لدى شركات التمويل، فضلا عن ان غالبية العاملين لدى شركات التمويل هم من الذكور ويشكلون ما نسبته 9 .68 بالمئة، اما المواطنون الذكور فيشكلون 4 بالمئة من إجمالي العاملين، كما ان المرأة تشكل ما نسبته 1 .31 بالمئة من إجمالي العاملين، حيث تشكل المواطنات 1 .7 بالمئة من إجمالي العاملين، فيما تشكل المواطنات ما نسبته 8 .22 بالمئة من إجمالي عدد الإناث ونحو 8 .63 بالمئة من اجمالي عدد المواطنين.
وتبلغ نسبة التوطين بمنصب مديري الفروع في 31 ديسمبر 2006 حوالي (3 .33بالمئة). ويبلغ إجمالي عدد مديري الفروع 24 مديرا منهم 23 من الذكور يشلكون ما نسبته 9 .95بالمئة، بالإضافة إلى امرأة واحدة مواطنة تشكل ما نسبته (1 .4 بالمئة). وحظيت شركة بس ئيَفَكم بنسبة توطين 100بالمئة بمنصب مديري الفروع.
الشارقة - سمير سويلم