أعلنت وزارة التجارة السعودية أنها تقود تحركا لتذليل جملة من العقبات التي تواجه الصادرات السعودية إلى العراق عبر الأراضي الكويتية.
وقالت الوزارة إن لجنة سعودية كويتية تتبادل حالياً النقاش بهدف تخفيف الإجراءات الكويتية المشددة والتي ساهمت في تعطيل وتأخير وصول المنتجات السعودية إلى العراق.
وقال عيد القحطاني مدير مركز تنمية الصادرات السعودية، هناك مساع حكومية جادة لإنهاء معاناة المصدرين السعوديين، لافتا إلى أن فتح منفذ مباشر مع العراق يحتاج إلى قرار سياسي. وأكد القحطاني في تصريح له نشر أمس «أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المصدرين السعوديين تكمن في عدم وجود مختبرات في المنافذ الكويتية الأمر الذي يستلزم دخولها على شكل قوافل».
وقال إن المصدرين السعوديين يعانون من فرض رسوم من قبل البلد الوسيط للتصدير (الكويت)، إضافة إلى معوقات تتمثل في تجميعهم والسير بهم على شكل قوافل، وان ذلك أشبه ما يكون بعملية التضييق على المصدرين السعوديين لإتاحة المجال لغيرهم من أبناء البلد الوسيط في التصدير.
وقال إن مشكلات التصدير عن طريق طرف وسيط كثيرة ومعقدة، ومن أبرز ما يواجهه المصدرون السعوديون للعراق هي التكاليف الإضافية وعامل الوقت، خصوصاً في بعض المواد التي قد تتعرض للتلف، إضافة إلى تعطيل المعدات والتي غالبا ما تكون مستأجرة، والتعرض لبعض الاستفزازات.