اعتمدت الجمعية العامة العادية لمؤسسة الخليج للاستثمار القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006. وأظهرت البيانات أنه تم تحقيق أرباح غير مسبوقة تزيد على ضعف ما تم تحقيقه في العام السابق. وبلغت الأرباح الصافية 1 .600 مليون دولار مقابل 8 .272 مليون دولار لعام 2005. وتعتبر هذه الأرباح المحققة هي الأعلى منذ نشأة المؤسسة.
وأعلنت المؤسسة عن توزيعات نقدية بمبلغ 236 مليون دولار أي ما يمثل 5 .31% من رأس المال المدفوع.
وتحقق هذه الأرباح نسبة 9 .42% عائداً على متوسط حقوق المساهمين والتي ارتفعت بنسبة 4 .16% خلال العام لتسجل 1911 مليون دولار في نهاية 2006، كما شهدت الموجودات نمواً بلغ 9% ليصل اجماليها إلى 8113 مليون دولار في نهاية العام.
وقد أقرت الجمعية العامة العادية استدعاء رأس المال غير المدفوع بمبلغ 250 مليون دولار ليصبح 1000 مليون دولار، الأمر الذي يعكس مدى التزام ودعم المساهمين للمؤسسة.
وقال الدكتور يوسف حمد الإبراهيم رئيس مجلس الإدارة: «للسنة السادسة على التوالي تشهد الأرباح نمواً مضطرداً منذ تطبيق الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة في عام 2001. لقد برزت مؤسسة الخليج للاستثمار كلاعب أساسي في المنطقة وحصلت على مشاريع ضخمة في مجالات الطاقة والمرافق، منافسة بذلك الشركات العالمية.
إن قوة المؤسسة في المنطقة، مصحوبة بصلابة مركزها المالي وتنامي ربحيتها أسفر عنه الحصول بجدارة على تصنيف ائتماني قوي من أكبر ثلاث هيئات تصنيف عالمية. إن المساهمين ومن خلال ممثليهم في مجلس إدارة المؤسسة سوف يستمرون في دعم وتوجيه المؤسسة نحو تقدمها وازدهارها».
واستمرت القاعدة الرأسمالية القوية والبالغة 1911 مليون دولار في إمداد المؤسسة بميزة تنافسية مهمة وقاعدة صلبة للنمو في المستقبل. وتتضح قوة المركز المالي للمؤسسة من واقع نسب مخاطر رأس المال، إذ بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 9 .20% ونسبة إجمالي رأس المال 1 .22% وذلك طبقاً لتعليمات اتفاقية بازل2.
يذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار تأسست تحت رعاية حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ومملوكة بنسب متساوية لكل من البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، والإمارات.