أشارت تقارير أمس إلى أن الموظفين الحكوميين في زيمبابوي وعددهم 180 ألف موظف يستعدون للبدء في إضراب هذا الأسبوع بعد رفضهم عرض حكومة الرئيس روبرت موجابي زيادة رواتبهم بنسبة 250 %. وأمهل الموظفون الحكوميون الذين يمثلهم «مجلس أبيكس» الحكومة حتى أول من أمس لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 450 ألف دولار زيمبابوي (1800 دولار أميركي).

وذكرت صحيفة صنداي ميل الحكومية أن السلطات لم تتمكن من عرض رفع للحد الأدنى للأجور سوى لـ 200 ألف دولار زيمبابوي من 30 ألف دولار زيمبابوي.ونقلت تقارير عن تنداي تشيكوري رئيس المجلس قوله إن المجلس سيعقد اجتماعا آخر هذا الأسبوع للخروج بموقف محدد. وقال تشيكوري «العمال لم يقبلوا عرض الحكومة حيث يقل بكثير عن خط الفقر».

ويكافح الموظفون الحكوميون مثل معظم أصحاب الحرف في زيمبابوي للوفاء بحاجاتهم وسط أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد والتي تتسم بتجاوز التضخم نسبة 1500 % ونقص السلع الأساسية.وأضرب الأطباء والعاملون في مجال التمريض بأربعة مستشفيات كبرى وبعض المعلمين والمحاضرين في الجامعات عن العمل هذا العام.

وردت السلطات بغضب على أحدث تهديد بالإضراب متهمة الموظفين بالتحالف مع المعارضة.وقال مصدر حكومي لم يذكر اسمه للصحيفة إنه جرى التخطيط لكي يتزامن الإضراب مع الاحتفالات بعيد ميلاد موجابي لرسم صورة مفادها أن الرئيس لا يحس بمعاناة الشعب حيث انه ينفق ببذخ ليحتفل بعيد ميلاده فيما يعاني الموظفون.