بدأت أمس أعمال ملتقى منظومة الإصلاح المالي في المنظمات الحكومية والتي تستمر حتى 22 فبراير، وذلك في فندق الراديسون ساس بإمارة دبي، بحضور حوالي 50 مديرا ماليا من منظمات حكومية مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي والجماهيرية الليبية.
وتشارك في الملتقى عدة دول ودوائر حكومية منها الإمارات، ممثلة في دائرة المالية، بلدية دبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إدارة الجنسية والإقامة- دبي، غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. والمملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الداخلية، كلية الملك فهد الأمنية، المؤسسة العامة للموانئ، أمانة منطقة المدينة المنورة، هيئة المساحة الجيولوجية.
والكويت، ممثلة في وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وسلطنة عمان «وزارة البلديات الإقليمية والبيئة». والجماهيرية الليبية ممثلة في شركة الأسمنت الليبية. وقال الدكتور عبد الله مصطفى مدير عام مركز Educato المنظم للملتقى إن هذا الملتقى سيقدم الجديد في ما يخص ويهم الإدارات المالية في القطاعات الحكومية، حيث سيتناول مواضيع الإصلاحات المالية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة،
وأيضاً سيتم التحدث عن إستراتيجيات الإصلاح المالي في الموازنة العامة للدولة والاتجاهات الحديثة في التقييم المالي، وستتم المناقشات واستعراض المشكلات التي تواجه الإدارات المالية، وطرح الحلول الممكنة من قبل المشاركين للتوصل إلى إستراتيجية مناسبة لتطوير وإصلاح الإدارات المالية، هذا وستستضيف بلدية دبي جميع المشاركين في اليوم الرابع من الملتقى لتقدم لهم تجربة دبي في مجال النظام المحاسبي في الحكومة الالكترونية، وستقوم الإدارة المالية في بلدية دبي بشرح التجربة ومناقشة جوانبها مع الحضور.
وتشمل محاور الملتقى الإصلاح المالي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة، ويتضمن هذا المحور «منظومة الإصلاح المالي: الواقع والتحديات، هيكل وأسلوب عرض الموازنة العامة للدولة، مراحل عمل الموازنة العامة للدولة، عجز الموازنة. سياسة الموازنة العامة ومعايير المؤسسات الدولية. الموازنة كأداة تخطيطية ورقابية. الرقابة وتحليل الانحرافات. موازنة البنود وهدر الموارد المتاحة».
أما المحور الثاني حول إستراتيجيات الإصلاح المالي في الموازنة العامة للدولة فيشمل «الشفافية والإفصاح المالي، الشفافية والمساءلة في الموازنة العامة للدولة، التعريف بالغش والفساد وأسبابه وأنواعه، الإصلاح الضريبي. تحديد قيم ومستويات المتغيرات المالية العامة، حالة عملية - مصر».
ويشمل المحور الثالث عن الاتجاهات الحديثة في التقييم المالي «التحليل المالي وعلاقته بتقييم الأداء. أدوات التحليل المالي اللازمة لتقييم الأداء. الأساليب التي تراعي القيمة الزمنية للنقود والأساليب التي تتجاهلها. أساليب تقييم القرارات، نقطة التماثل، وأسلوب بيرت...الخ. التحليل المالي بالنسب والمؤشرات المالية في القطاع الحكومي، ومدى توافقها مع برنامج الأداء الحكومي المتميز. التضخم وإعداد الموازنات. حالات عملية».
ويشمل المحور الرابع عن إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية «التحديات والصعوبات التي تواجه الإدارة المالية. رؤية الإدارة المالية. أهداف إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية. خطة إصلاح الإدارة المالية. حالة عملية ـ الأردن».
ويشمل المحور الخامس النظام المحاسبي في الحكومة الالكترونية «مفاهيم وعناصر الحكومة الالكترونية. الإدارة الالكترونية والبيروقراطية. الاتجاهات الحديثة للمحاسبة الالكترونية. الحاسوب والدورة المستندية المحاسبية. حالات عملية.
دبي ـ أبوبكر الأمين