تدرس جهات الترخيص المعنية حالياً طلباً مقدماً من «مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» لتأسيس شركة «أسواق» كشركة مساهمة عامة. وأبلغت مصادر ذات صلة «البيان» أن رأسمال الشركة المقترح سيكون في حدود 800 مليون درهم كمساهمة نقدية عينية،
وتتمثل المساهمة العينية في الأراضي الممنوحة من حكومات محلية عدة للشركة، حيث سيتم تقييم كل الأراضي وبالتالي سيتم سداد نسبة 45% من رأسمال الشركة من قبل المساهمين المؤسسين نقداً وعيناً في حين سيتم سداد نسبة 55% من رأس المال نقداً من قبل جمهور المكتتبين،
علماً بأن الاكتتاب العام سيكون مفتوحاً فقط لمواطني دولة الإمارات في كل إمارات الدولة، ولن يتم السماح للمساهمين ببيع أسهمهم على الأقل لفترة سنتين من تاريخ تأسيس «أسواق» كشركة مساهمة عامة، لأسباب عدة من بينها أن أسواق مشروع مبتدئ بحاجة إلى فترة متابعة لكي يصل إلى مستوى من الربح يكون قادراً على سداد أرباح المساهمين،
وأن المشروع مبني على مبادئ تعاونية وحصر حق تملك الأسهم في المواطنين فقط، الأمر الذي قد لا يثير اهتمام المستثمرين في المراحل الأولى، وبالتالي قد يقلل من قيمة الأسهم، وثالثاً لحماية «أسواق» خلال مراحلها الأولى من ضعف السيولة النقدية في السوق وتجنب أي مضاربة على أسهم الشركة.
وذكرت المصادر ذاتها أن إدارة مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب قد ناقشت مبدأ مشروع أسواق مع وزارة شؤون الرئاسة، كما قامت بعرض الفكرة على مجلس الخدمات الوزارية وعلى حكومات إمارات دبي والفجيرة وعجمان وانه تم بالفعل تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع، كما تعمل الإمارات الأخرى على تقييم المواقع التي سيتم تخصيصها للمشروع وأبدت صراحة دعمها ومساعدتها لتأسيس الشركة.