قالت غرفة تجارة دمشق إنها تستبشر خيراً بصدور القانون رقم 8 الخاص بالاستثمار وتوقعت أن يشهد العام الحالي تزايداً في معدلات الاستثمار واستقراراً في الوضع النقدي. وحول الخطة الخمسية العاشرة للأعوام 2006 ـ 2010 رأت الغرفة في تقرير خاص أنها ستفسح المجال أمام نقاط القوة والعوامل الايجابية في الاقتصاد السوري لتسهم في معالجة المشكلات التي تواجه الاقتصاد السوري والتي تتمثل أساساً بمعدلات النمو السكاني المرتفعة ونسبة البطالة.
واعتبرت الغرفة أن القطاع الخاص في سوريا يعاني من مجموعة من المشاكل ونقاط الضعف التي تؤثر سلباً في أدائه ودوره مثل ضعف الأداء في مجالات الترويج والافتقار إلى التدريب المستمر للعاملين وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات العمل واستمرار سيطرة الملكية الفردية والعائلية على مؤسسات هذا القطاع وعدم انتشار الشركات والمؤسسات المساهمة وضعف العامل التقني المستخدم، إلى غير ذلك من المشاكل.
غير أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن هذا القطاع يمتلك لسلة من الفرص التي يمكنه استثمارها والإفادة منها والتي تتمثل بإفساح المجال أمامه لدخول مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وإمكانية استثمار المدخرات الضرورية ضمن شركات مساهمة والمدن الصناعية التي تضم الخدمات الأساسية والبنى التحتية اللازمة والانفتاح على الأسواق المجاورة والإقليمية والدولية عبر اتفاقيات التجارة الحرة والتشريعات الجديدة التي تندرج في إطار التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي.
دمشق ـ تيسير أحمد