قال وزير المالية الروسي ألكسي كودرين الذي كان يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية المتقدمة الثماني ومحافظي بنوكها المركزية: إن روسيا تسير إلى اللحاق بالدول المتقدمة الأخرى في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ويجب أن تجاري كلا من فرنسا وألمانيا في عامي 2031 - 2032 و2037 - 2038 على التوالي في هذا المجال.
وأظهرت تقديرات أولية أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما بنسبة 6.7 – 6.9% في عام 2006 في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 2.25% فقط. وارتفعت دخول الروس بنسبة 23% خلال العام الماضي. وبلغ معدل التضخم في روسيا 1.7% في يناير 2007.
ولذلك يتوقع وزير المالية ألا تسجل السلع الاستهلاكية في بلاده ارتفاعا في أسعارها يزيد على 8% خلال عام 2007. وسوف يقل تأثر المواطنين حتى بهذا التضخم عندما يقررون وضع ما يدخرونه من المعاشات التقاعدية تحت تصرف الشركات التي تستثمرها في سوق الأسهم.
وتقوم وزارة المالية الروسية بتحديد المشاريع الوطنية التي ستغطي الحكومة نفقاتها في ثلاثة أعوام مقبلة. وقد تقرر أن تتزايد الاعتمادات المخصصة لتنمية الجنوب الروسي ويتزايد ما يخصص لمدينة فلاديفوستوك (الشرق الأقصى الروسي) التي يجب أن تستضيف قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2012.
وجنت وزارة المالية الروسية ربحا لا بأس به بعدما وضعت في صيف 2006 ما أودعته في صندوق الاستقرار الذي تدخر فيه روسيا جزءا من ثروتها النفطية، في أوراق مالية أجنبية وتسعى روسيا لزيادة مداخيلها عن طريق تعزيز القطاعات الإنتاجية.
وتنوي شركة »روس نفط« الروسية كما أعلن نائب رئيس الشركة الكسندر سابرونوف في كلمته في أسبوع النفط الدولي في لندن، زيادة حجوم تكرير النفط حتى 50 بالمئة من مجمل النفط الخام الذي تستخرجه. وقال سابرونوف: »إننا نأمل زيادة مؤشر الاستخراج (النفط) في بحلول عام 2010 حتى 100 مليون طن في السنة«.
ففي عام 2006 استخرجت شركة »روس نفط« 80.6 مليون طن. وفي النية زيادة هذا المؤشر في عام 2007 حتى 90 مليون طن. كما أعلن سابرونوف أن الشركة تنوي بحلول عام 2015 زيادة حجم الاستخراج حتى 140 مليون طن وهذا في الغالب عن طريق تطوير المشاريع الجديدة وبالتحديد في جزيرة ساخالين الروسية.
(وكالات)