استضافت كلية دبي للإدارة الحكومة هنرييتا فور مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية أمس في طاولة مستديرة حول «الإدارة الحكومية الحديثة». وجمعت الطاولة المستديرة ممثلين من القطاعين الخاص والعام في حوار جدي حول موضوع إدارة الحكم، من خلال الاطلاع على خبرة فور كمستشارة رئيسية في مجالات الإدارة وكمسؤولة عن الكوادر البشرية والموارد الأخرى إضافة إلى المنشآت والتكنولوجيا والأمن في وزارة الخارجية الأميركية.
وقال طارق يوسف عميد كلية دبي للإدارة الحكومية إن «الطاولة المستديرة تتزامن مع التطورات الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات، في ضوء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن خطة دبي الإستراتيجية 2015، الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي يفوق 10% ورفع الدخل القومي إلى 108 مليارات دولار والدخل الفردي إلى 44 ألف دولار عام 2015».
وأوضح أن «الإدارة الرشيدة والفاعلة لقطاعات الاقتصاد الآخذة في النمو والتوسع بوتيرة غير مسبوقة تشكل المحرك الرئيسي لإستراتيجية التنمية في دولة الإمارات»، لافتاً إلى الدور الذي تؤديه كلية دبي للإدارة الحكومية في إيجاد مناخات للحوار تعزز جهود الحوكمة في الدولة والعالم العربي على السواء، وذلك من خلال استضافتها للعديد من الشخصيات البارزة من ذوي الخبرة والتجربة في مجال إدارة الحكم على المتسوى العالمي».
إلى ذلك، شدد يوسف على أهمية تطوير إدارة الحكم بهدف تعزيز دور الحكومات العربية في مختلف المجريات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، معرباً عن امتنانه لهنرييتا فور لمشاركتها في الطاولة المستديرة، إذ استعرضت تجربتها في كلا القطاعين الحكومي والخاص وطرحت آراءها واستنتاجاتها وأفكارها حول أفضل الممارسات المتبعة في الإدارة في الولايات المتحدة الأميركية ودور الإدارة في التوجيه والاستفادة من تحولات العولمة».
وطرحت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية تجربتها في دعوة المؤسسات الحكومية إلى تبني سبل أكثر فاعلية في إقرار الميزانيات والمالية وتطوير الموارد البشرية والتوظيف وغيرها بما يساهم في تنمية دور القيادة وإرساء قواعد الحكم الرشيد والأداء المتميز في القطاع الحكومي.وتعمل كلية دبي للإدارة الحكومية تعمل منذ تأسيسها عام 2004 على تنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات حول الإدارة الحكومية بالتعاون مع كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية التابعة لجامعة هارفرد وكلية لي كوان يو للإدارة الحكومية.