سجل الاقتصاد الهولندي نموا بنسبة 9, 2 في المئة العام الماضي، وهي ضعف نسبة النمو في عام 2005، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في معدل النمو تحققت بفعل الصادرات والاستهلاكي المحلي والاستثمار. وقال مكتب الإحصاء الهولندي في تقديراته الأولية لهذا العام، أنه وكما كان الحال في عام 2005، فإن الصادرات قد شكلت القاعدة الأساسية لنمو الاقتصاد الهولندي بيد أنه في عام 2006 ساعد الاستهلاك المحلي والاستثمار في تعزيز النشاط الاقتصادي.
كما زاد عدد الوظائف بمقدار 105 آلاف وظيفة أو بنسبة 4 ,1 في المئة وهو ما يعد اتجاها مغايرا للعامين الماضيين واللذين شهدا عددا أقل في الوظائف الجديدة.وزادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 5 ,7 في المئة فيما ارتفعت عمليات إعادة التصدير بمعدل أسرع من السلع والخدمات المنتجة في هولندا من أجل التصدير. وارتفعت الواردات أيضا مدعومة بالطلب القوي على السلع المعمرة وعلى الاستثمار. وارتفعت الاستثمارات بنسبة 1 ,6 في المئة، وهو الأمر الذي يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد الهولندي.