شهدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي يوم أمس تسجيل أول عقد إجارة إسلامي ينتهي بالتملك، وقام سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة وبحضور ماجد عجيل مدير إدارة خدمة العملاء باعتماد هذا العقد.
ويعتبر عقد الإجارة المنتهية بالتملك في الشرع الإسلامي، عقد إيجار يسدد ثمنه على سنوات محددة ومتفق عليها بين الأطراف المتعاقدين وينتهي العقد بالتغيير من الإيجار إلى تملك العين من قبل المستأجر.
سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك أوضح في هذا الخصوص أن الإجارة إجراء إسلامي لم يكن مسجلا من قبل في دائرة الأراضي والأملاك وهذا أول عقد إجارة يسجل في الدائرة كإجراء من إجراءات دائرة الأراضي والأملاك، وهذا العقد الذي ينتهي بتملك المستأجر للعقار على حسب الاتفاق بين المؤجر والمستأجر والذي يحدد بزمن وفي الغالب يكون من خمس إلى عشر سنوات على حسب الأنظمة الإسلامية في العقار.
أكد بن مجرن مدير عام الدائرة أن المؤسسات العاملة على الأنظمة الإسلامية تتعامل مع هذا النوع من الإجراءات ومنها بنك دبي الإسلامي و تمويل وأملاك وكذلك باقي المصارف الإسلامية التي تعمل على ساحة دبي، لذلك جاء اعتماد هذا الإجراء ليتواكب مع الإجراءات الإسلامية التي تلزم المؤسسات المالية الإسلامية بها من ناحية ومن ناحية ثانية يدلل أن اعتماد هذا الإجراء في دائرة الأراضي والأملاك على الدائرة تساهم في تسارع وتيرة السوق العقاري في دبي بدفعها إلى أمام من خلال التعاون مع جميع الفعاليات العاملة في هذا السوق، وإقرار الأنظمة والقوانين التي تتواءم مع الحركة العمرانية.
وأشار سلطان بطي بن مجرن إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن متطلبات السوق العقاري في دبي والذي يشهد في الوقت الحاضر تطورا كبيرا جعله على رأس الأسواق العاملة من حيث الثبات وتحقيق الانجازات، مؤكدا ان دبي تشهد نهضة عقارية غير مسبوقة تضعها في موقع عالمي فريد وريادي في المنطقة.
هذا وقد شهد السوق العقاري في الإمارة حركة نشطة خلال عام 2006حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات (2478 صفقة) مقابل (2370صفقة) لعام 2005 كما بلغ إجمالي قيمة المبايعات أكثر من 18 مليار درهم لعام 2006 في حين بلغت قيمة المبايعات 15 مليارا لعام 2005 فيما بلغ إجمالي المساحة المباعة أكثر من 75 مليون قدم مربع مقابل 130 مليون قدم مربع.