أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا في شأن إعلان تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديار للتطوير «شركة مساهمة خاصة».

ووفقا للقرار تعدل المادة السادسة من عقد التأسيس ليصبح رأس مال الشركة مليار درهم بزيادة قدرها 500 مليون درهم موزع على عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 100 درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

وقد اكتتب المؤسسون بموجب المادة السابعة المعدلة بكامل قيمة الأسهم النقدية وعددها عشرة ملايين سهم وقيمتها مليار درهم يمتلك بنك دبي الإسلامي 5,95% منها وبما قيمته 955 مليون درهم «550 .9 ملايين سهم» فيما يمتلك نسبة 5% الأخرى 9 مؤسسين من الأفراد.

وبموجب القرار تعدل نصوص المواد المذكورة أدناه من النظام الأساسي لشركة ديار للتطوير، شركة مساهمة خاصة، لتصبح على النحو التالي:

مادة (6) يبلغ رأسمال الشركة مليار درهم موزع على عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها مئة درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

مادة 8 :

اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس في رأس المال النقدي بأسهم عددها عشرة ملايين سهم وقيمتها مليار درهم بقيمة اسمية قدرها مئة درهم لكل سهم. وقد دفع كل منهم كامل قيمة الأسهم الاسمية التي اكتتب بها نقدا.

مادة 56 :

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

1 ـ تقتطع نسبة (10%) عشرة% من الأرباح الصافية تخصص لحسابات الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع هذا الاحتياطي قدرا يوازي (50%) خمسين% من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الاحتياطي وجب العودة إلى الاقتطاع.

2 ـ يجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة اقتطاع ما لا تزيد نسبته عن (10%) عشرة% أخرى تخصص لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز وقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويستخدم هذا الاحتياطي في الأغراض التي تقررها الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

3 ـ يوزع الباقي من صافي الأرباح السنوية بعد ذلك بناء على قرار الجمعية العمومية العادية. ويمكن أن يكون إما بتوزيعه على المساهمين كل حسب مساهمته في رأس المال، أو ترحيل الأرباح إلى السنة المقبلة أو ان تضاف إلى رأس المال.

4 ـ في حال قررت الجمعية العمومية العادية ترحيل الأرباح السنوية المتبقية إلى سنوات مقبلة، فإنه يجوز للجمعية العمومية العادية لاحقا ان تقرر توزيع تلك الأرباح على المساهمين كل حسب مساهمته في رأس المال، أو ان تضاف إلى رأس المال.