استعرض علي بن سالم المحمود، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وحميد بن بطي، الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة في وزارة الاقتصاد أوجه التعاون المشترك وتجربة التصنيف القياسي للأنشطة الاقتصادية التي تصدرها الدائرة في إمارة الشارقة، وآلية الربط الإلكتروني بينها وبين وزارة الاقتصاد.
وبحث الجانبان كذلك التوصيات الخاصة باجتماع اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية، الذي عقد مؤخراً في الدائرة برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد، بالإضافة إلى متابعة التصنيفات العلمية للدولة، وما تم تنفيذه في التصنيف القياسي الذي تقوم به الوزارة.
وأوضح المحمود أن عملية التصنيف هذه جاءت بعد الاطلاع على التجارب الخارجية والمحلية في هذا المجال، حيث يمكّن التصنيف المستثمرين من اختيار المجالات والأنشطة الاقتصادية التي يرغبون بالاستثمار فيها.
وأضاف المحمود: «إن تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها الشركات والهيئات التجارية في الإمارة، يشمل قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7 .16 بالمئة، من إجمالي الناتج المحلي للإمارة خلال العام الماضي، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بنسبة 2 .14 بالمئة، فقطاع النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8 .11 بالمئة، وأخيراً قطاع التشييد والبناء بنسبة 3 .8 بالمئة». وبلغ عدد الرخص التي أنجزتها الدائرة خلال العام الماضي، 40215 رخصة، فيما بلغ عددها في 2005 حوالي36493 رخصة.