في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها للسياح، أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي نظام «ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر» الذي يشمل الوكلاء المعتمدين لخطوط الطيران الجوي ووكلاء السفر والسياحة ومنظمي الرحلات السياحية والداخلية والذي اعتمده مؤخرا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ينص النظام الجديد على أنه لا يجوز لأية منشأة أن تمارس أي نشاط سياحي في الإمارة دون الحصول على رخصة لذلك النشاط من الدائرة والالتزام بالشروط العامة التي حددها النظام والتي تشمل توفير مكان مستقل لمزاولة النشاط وتعيين مدير مسئول وثلاثة موظفين لكل نشاط وتقديم تعهد بتزويد العملاء ببيانات كاملة وصحيحة عن البرامج السياحية والرد على الشكاوى خلال أسبوع من تلقي الشكوى وإخطار الدائرة باسم المدير المسئول وبأي تغيير يطرأ في هذا الشأن.
ونص النظام كذلك على ضرورة وضع لوحة على مدخل المكتب باللغتين العربية والانجليزية تبين ساعات العمل والعطلة الأسبوعية وتقديم ضمان مصرفي قدره مئتا ألف درهم لكل نشاط لتسوية المنازعات فيما بين المنشأة والعميل. وأشار النظام إلى انه يجب على كل منشأة تنظم رحلات سياحية داخلية أو خارجية أن تغطي السياح والمسافرين بوثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الرخصة ولمدة شهر بعد انقضائها ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة.
ونص النظام انه يجب على بائعي الرحلات السياحية الخارجية أو الداخلية تنفيذ جميع عناصر الرحلة كما هي واردة في المطبوعات الإعلانية أو نموذج الحجز وتقديم خدمات بديلة معادلة لأي تغيير في عناصر الرحلة شريطة موافقة العميل الخطية، ورد المبالغ المدفوعة في حال عدم الموافقة. وطالب النظام المنشآت السياحية بعدم القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة.
وبموجب هذا النظام تنشأ في الدائرة لجنة للفصل في الشكاوى ضد المنشآت السياحية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم وتضمن حق الدفاع لكل طرف وأن يكون قرارها بالأغلبية ونهائيا وغير قابل للطعن. ونص النظام على ضرورة أن تقوم المنشأة المحكوم عليها بإيداع المبلغ الذي تم صرفه من الضمان المصرفي خلال أسبوع من تاريخ الصرف.
وأشار النظام إلى أنه لمفتشي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي وصلاحية إجراء التفتيش والرقابة على المنشآت وضبط أية مخالفة لأحكام هذا النظام. وأعطى النظام الحق للمنشآت المخالفة أن تتظلم خطيا إلى المدير العام والفصل فيه خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الإعلان.
وتضمن النظام ملحقا خاصا بالشروط الخاصة بالأنشطة السياحية المذكورة واستخدام نموذج حجز خاص. كما تضمن النظام ملحقا آخر بلائحة الجزاءات الإدارية.هذا النظام سوف يساهم في تقديم خدمات أفضل للسياح والزوار في الداخل والخارج وسيقضي على أية تجاوزات أو مخالفات كانت تقع فيها بعض الشركات السياحية قبل صدور هذا النظام.