توقع نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية أن تدخل أسعار الأسهم مرحلة الاستقرار خلال العام الجاري، وقال إن هناك عدة عوامل ستؤثر على أسعار الأسهم خلال العام الحالي 2007 أهمها الأوضاع السياسية في المنطقة، وخصوصاً الضبابية التي تحوم حول الأوضاع الأمنية العراقية، وطريقة معالجة الملف النووي الإيراني، وهل الخيار العسكري لا يزال مطروحاً؟
وأورد فرحات من بين العوامل التي ستؤثر على أسعار الأسهم موضوع الفوائد العالمية والضبابية التي تحوم على موعد قيام الفيدرالي الأميركي ببدء سلسلة من التخفيضات على الفوائد، وكذلك التذبذب الحاد في أسعار النفط، إضافة إلى التقلبات القوية في الأسواق المالية الخليجية الأخرى، وخصوصاً السوق السعودي، والتي أصبحت تؤثر على سيكولوجية المتعاملين وعلى التعاملات في الإمارات.
وذكر فرحات أن رفع فترة الحظر على بيع المؤسسين للشركات المساهمة التي تم تأسيسها عام 2005 يشكل أحد هذه العوامل التي ستتأثر بها أسعار الأسهم حيث يتوقع أن يشهد عام 2007 رفع الحظر عن بيع أسهم التأسيس. وطالب فرحات بإجراءات حكومية لإعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية، وإنشاء شبكة أمان لدعم المستثمرين الذين يتكبدون خسائر.
وأشار إلى ان ما تعرض له سوق الامارات المالي خلال عام 2006 من ظاهرة الهبوط الحاد في اسعار الأسهم المتداولة وفقدان المؤشر العام للسوق 41 % من قيمته منذ بداية العام بعد ارتفاع بلغ 110 % خلال عام 2005 يطلق عليه وفقا لمبادئ التحليل الفني والظواهر التاريخية في هذا الشأن ظاهرة «هبوط الطفرة» حيث تعرف الطفرة على أنها ظاهرة ارتفاع حاد ومستمر في أسعار الأصول (أسهم/عقار) مما يجعلها تتداول خارج نطاق قيمتها العادلة.
ونظرا لاستمرار ارتفاع الأسعار بشكل جنوني فإن ذلك يجذب المضاربين الذين يكون هدفهم هو تجارة الأسهم بناء على حركة الأسعار من دون الأخذ بعين الاعتبار الربحية والتقييم المناسب التي تحققها الشركات المستثمر بها. وعادة بعد ارتفاع الأسعار بشدة إلى مستويات تقييم غير مألوفة تبدأ حركة تصحيح شديدة تؤدي إلى عودة أسعار الأصول إلى مستوياتها الطبيعية.
مراحل الطفرة
وقسم فرحات الطفرة إلى ثلاث مراحل رئيسية وهي مرحلة الارتفاع وهي الموجة الأولى وتبدأ فيها أسعار الأسهم بالارتفاع إلى أن تصل إلى مستويات تقييم غير مألوف سابقا ومن ثم تأتي مرحلة الانخفاض وتعرف أيضا بالحركة التصحيحية وهي الموجة الثانية التي تبدأ بها أسعار الأسهم بالانخفاض وأخيرا تأتي مرحلة الاستقرار
وتعرف أيضا بموجة التجميع وهي الموجة الثالثة التي تشهد بها أسعار الأسهم استقرارا وحركة تداول محدودة. وتاريخيا هناك العديد من الطفرات التي تمر بها الأسواق المالية العالمية سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو في اليابان أو في دول الخليج وغيرها من العديد من الأسواق المالية المتطورة والناشئة.
وقال إن العوامل التي تساعد على حدوث الطفرة ترتبط بالمراحل التي تهيئ الأسواق المالية إلى طفرة سعرية ففي المرحلة الأولى يكون هناك نمو في الأداء الاقتصادي لعدة سنوات وهذا النمو يكون متميزا لأنه مبني على عوامل اقتصادية واحتمالات استمراريته تكون عالية.
وفي ظل هذا النمو الاقتصادي تتبنى الحكومة أو الجهات المعنية سياسات اصلاحية وتحررية بهدف التشجيع على الاستثمار (مثل انشاء اسواق مالية رسمية وتقوية الجهات الرقابية والسماح بتملك الأجانب للأسهم والعقار والاتصالات) وهذا يساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية ويسرع من عجلة تدفق رؤوس الأموال إلى الدولة. وفي المرحلة الثانية يأتي دور البنوك حيث أن الدور الذي تلعبه يساعد على تضخيم حركة الأسعار.
فمثلا سياسة الائتمان المرنة ينتج عنها رفع حجم القروض سواء لتمويل شراء الأسهم من السوق الثانوية أو لشراء الأسهم من السوق الأولي (سوق الاكتتابات). وأخيرا تتفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض وتؤدي إلى نمو كبير في القطاع الاستثماري بحيث أن القوانين والتشريعات التي تم سنها سابقا أصبحت ضعيفة ولا تتناسب مع التطور السريع الذي تمر به الأسواق المالية.
وفي هذه الظلال يتهافت المستثمرون على الأسهم متفائلين بقوة الاقتصاد الاماراتي ومسلحين بالسيولة الرخيصة من قبل البنوك ومتشجعين باستمرار تحسن أسعار الأسهم المتتالي ومن ثم تحدث الطفرة. وبالتالي نرى أن هناك عدة أطراف تساهم في تبلور الطفرة السعرية كل منها يعمل على حدة وكل منها يقوم بدور يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حدوث الطفرة.
وبالتالي لا يمكن أن تقول للحكومة ألا تجري اصلاحات بسبب تخوفنا أن ذلك سيؤدي إلى طفرة في الأسعار وكذلك الأمر لا يمكن أن نقول للمستثمرين ألا تستثمروا أو ندعو إلى عدم نمو الاقتصاد. ولكن بعد حدوث الطفرة وانخفاض الأسعار الحاد فإن معظم المراقبين الدوليين ينصحون بعدم التدخل المباشر من قبل الحكومة لشراء الأصول (على الأقل خلال بداية الهبوط) بهدف رفع الأسعار حيث أن هذه الاستراتيجية تبوء بالفشل عادة
ولكن ينصح الخبراء بأن تتخذ الحكومة اجراءات من شأنها اعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية من خلال اتباع استكمال البنية التشريعية لسوق رأس المال وخصوصا في نطاق حوكمة الشركات كما أن السياسة المالية التي يتبعها المصرف المركزي تلعب دورا كبيرا حيث أن اتباع سياسة مرنة عن طريق تخفيض الفوائد بهدف ضخ سيولة في الاقتصاد يؤدي إلى استقرار السوق (يجب تخفيض الفوائد إلى 25 ,4% على الأقل للوصول إلى الاستقرار المنشود).
ولكن للأسف إن السياسة المالية في الدولة مرتبطة بالفوائد العالمية نظرا لارتباط الدرهم بالدولار ولذلك لا يمكن للجهات المسؤولة أن تلجأ إلى هذا النوع من الأساليب لدعم الاستقرار في الأسواق المالية. وتاريخيا هذا لم يمنع الحكومات في الدول المتقدمة من البحث عن سبل أخرى لدعم المتضررين من الطفرة عن طريق
مثلا تخفيض أعباء الضرائب أو زيادة رواتب العمالة مع العمل على تخفيض تكاليف الحياة المعيشية على الجمهور مثل خفض أسعار الوقود والحد من ارتفاع الايجارات وما شابه ذلك. هذه الأمور هي أمور مهمة لانها تدعم الوضع المالي لجمهور المستثمرين وتساعد على سرعة عودتهم إلى الأسواق المالية.
التشابه والاختلاف
والخلاصة أنه من غير الممكن أن نمنع حصول الطفرة السعرية. ولكن ما يمكن عمله هو انشاء شبكة أمان لدعم الوضع المالي للمستثمرين في حالة تحقيقهم للخسائر نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم وبالتالي تخفيض التأثيرات السلبية لسوق الأسهم على المجتمع.
وحول التشابه والاختلاف بين طفرتي 1998 و2005 قال فرحات إن الامارات مرت بطفرتين في سوق الأسهم خلال العشر سنوات الماضية الأولى تعرف بطفرة 1998 والثانية نسميها بطفرة 2005. عند مقارنة الطفرتين نلاحظ التشابه بينهما ولكن أعتقد أنه تشابه ظاهري بين الاثنين وإذا ما دققنا بعمق نرى أنه قد يكون هناك بعض الاختلافات الجوهرية تتمثل في الاوضاع السياسية واسعار النفط.
ومن ناحية التشابه هناك تشابه كبير بين الطفرتين من حيث الاسباب التي ساهمت في حدوث الطفرة مثل الافراط في تمويل الأسهم والممارسات السلبية لمكاتب الوساطة وارتفاع عمليات التداول الداخلي وغيرها من العوامل. ولكن الاختلاف الوحيد بين الطفرتين هو سرعة الارتفاع وسرعة الانخفاض في الأسعار حيت أنه لوحظ حركة الأسعار أسرع نزولا في طفرة 2005 عما كانت عليه في طفرة العام 98.
كما أن الاوضاع الاقتصادية والمالية وأداء الشركات الاماراتية والتوزيعات حاليا افضل بكثير مما كانت عليه في طفرة 98. مع العلم اننا حاليا ومع انتهاء العام 2006 نكون قد اقتربنا كثيرا من مستويات التقييم لطفرة 98 التي عندها دخلت حركة أسعار الأسهم في الموجة الثالثة (موجة الاستقرار).
وأضاف ان سوق الامارات المالي يمر حاليا بموجة هبوط رئيسية ابتدأت منذ شهر نوفمبر 2005م ومستمرة إلى الآن أي أننا لا نزال في المرحلة الثانية من طفرة 2005. وفي اعتقادي الشخصي أن 80% إلى 85% من موجة هبوط الأسعار قد تم تخطيها ونبني هذه التوقعات على انخفاض مؤشر الفجر للشركات الرئيسية (26 شركة رئيسية مدرجة في الأسواق المالية) بنسبة 51% من أعلى نقطة بلغها المؤشر في نوفمبر من العام 2005.
وهي نسبة مشابهة للانخفاض الذي حصل في طفرة الـ 98 والتي انخفض بها المؤشر بنسبة 55% قبل أن تشهد أسعار الأسهم الاستقرار. كما أن مستويات التقييم على هذه المستويات السعرية قريبة جدا لما كانت عليه فترة الاستقرار في طفرة 98. ولكن نذكر أن انتهاء موجة الهبوط لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار الأسهم مباشرة ولكن استقرار الأسعار وتحركها في نطاق سعري ضيق.
وإجمالا نأمل أن تجد الأسواق المالية القاع خلال هذا العام وتبدأ المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستقرار. وكان هناك توقعات بأن الأسواق المالية بلغت القاع خلال شهر مايو من العام الماضي حيث شهدت الأسعار استقرارا من شهر مايو حتى أكتوبر من 2006م بعد أن تحركت الأسعار في نطاق ضيق لفترة تراوحت من 4 إلى 5 أشهر ولكن للأسف لم تستطع الأسعار أن تحافظ على ثباتها وخسرت الأسواق المالية هذه الفرصة حيث انخفضت الأسعار بشدة وبالتالي عادت الى التحرك في اطار موجة الهبوط الرئيسية التي كانت عليها سابقا خلال العام.
وأشار إلى أنه منذ فترة العام تقريبا يلاحظ انقطاع في العلاقة بين الأداء المالي للشركات وحركة أسعارها واصبحت الأسعار تتفاعل مع الأخبار السلبية فقط ولا تتفاعل مع الأخبار الإيجابية. وأصبح يحدد مصير اسعار الأسهم أمور أخرى لا علاقة لها بالتقييم أو أداء الشركات (لفترة مؤقتة). وبالتالي من الصعب حاليا أن نحدد وقت انعكاس الأسعار إلى الأعلى.
وقال إن هناك علامات على أن الأسواق المالية ستجد القاع في أسعار الأسهم خلال هذا العام. وسيدعم سرعة إيجاد القاع هو انحسار المخاوف الأمنية الاقليمية واستقرار الأسواق المالية المجاورة وانخفاض الفوائد العالمية والطبيعة والمستوى للتوزيعات التي ستقوم بها الشركات خلال هذا العام وبالإضافة إلى عدة أمور أخرى.
ويرى فرحات أن هناك عدة علامات يعتمد عليها المحللون لمعرفة نهاية موجة الهبوط منها استقرار الأسعار وتداولها في نطاق سعري ضيق لفترة زمنية تختلف مدتها من طفرة إلى أخرى حسب عوامل معينة مثل مستوى السيولة ونسبة الفوائد المصرفية ومستوى تقييم الأسهم مثل مضاعف الربح ومضاعف الدفتري وريع الأسهم بالإضافة إلى غيرها من المؤشرات.
فمثلا في طفرة ال1998 فقد بدأت الأسعار بالاستقرار (المرحلة الثالثة) مع نهاية العام 1999 واستمرت إلى نهاية العام 2000 ومن ثم بدأت بالتحسن الطفيف والتدريجي في السنوات التالية. وبلغ أقل مضاعف ربحي لأسعار أسهم 26 شركة تحت الدراسة حوالي 5 ,10 مكرر (72 ,11 مكرر حاليا).
كما بلغ أعلى ريع الأسهم في تلك الفترة حوالي 26 ,5% والتي كانت أعلى من الفوائد العالمية التي كانت تمر بمرحلة انخفاض في تلك الفترة (14 ,3% حاليا). كما أن للعوامل النفسية دورا كبيرا في الاشارة إلى انتهاء موجة الهبوط ويساعد على رفع معنويات المستثمرين هو استقرار الأسعار (ذبذبة سعرية منخفضة) مصحوبا بالتحسن في الاوضاع الاقتصادية.
علامات نهاية الهبوط
وهذا يساعد على عودة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية تدريجيا. ولكن الوضع حاليا هو أن السوق يمر بموجة هبوط منذ 13 شهرا وبالطبع أصبح المستثمرون أكثر حساسية لهبوط الأسعار وبالتالي اتباع استراتيجية الدخول السريع والخروج الأسرع من الاستثمار
حيث انعكست الذبذبة السعرية العالية في ظل الانخفاض المستمر في الاسعار على ثقة المستثمرين مما يوحي أن أسعار الأسهم إلى الآن لم تجد القاع. ونأمل بأن يكون العام 2007 هو عام الاستقرار حيث نتوقع خلال هذا العام أن تجد أسعار الأسهم القاع (بعض الأسهم أسرع من الأخرى) ومن ثم الدخول في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستقرار.
الفترة اللازمة للانتعاش
وقال إنه بالنسبة للفترة الزمنية اللازمة لانتعاش الأسواق المالية فإن ذلك يختلف من دولة لأخرى وبناء على الوضع المالي والاصلاحات التي تقوم بها الدولة فمثلا لوحظ تأخر انتعاش الأسواق اليابانية بعد الطفرة التي مرت بها في أواخر الثمانينات
وذلك يعود إلى أن العديد من المؤسسات المالية كالبنوك وشركات الاستثمار تضررت من خسائر الأسهم والعقار حتى أصبح بعضها غير قابل للتسييل وعلى ما أذكر أنه طلب من الحكومة في ذلك الوقت بإغلاق هذه المؤسسات أو اعادة هيكلتها من خلال حلها أو دمجها أوضخ سيولة جديدة بها.
ولم تقم الحكومة أو تأخرت كثيرا بإجراء اي من هذه الاصلاحات وبالتالي تأخر فترة انتعاش الاسواق. أما بالنسبة لموضوع عدم تناسب تقييم الشركات الاماراتية مع الشركات العاملة في ذات القطاع في الدول الأخرى فإن هذا طبيعي حيث ان ذلك يعتمد على عدة عوامل منها مستوى النمو في الأرباح وطبيعة هيكلة رأس مال هذه الشركات
حيث أن العديد من الشركات التي تتم المقارنة بها تشكل القروض نسبة كبيرة من رأس المال (كما هو الحال في الشركات الأسيوية) في حين أن الشركات الاماراتية تعتمد بشكل رئيسي على رأس المال والارباح المحتجزة والاحتياطيات لتمويل عمليات التوسع وليس على القروض وهذا يخفف من مخاطر التعثر ويجعل الشركات الاماراتية أكثر جاذبية.
وأخيراً فهناك مسألة الضرائب المفروضة على المستثمرين (لايوجد ضرائب على المستثمرين في الامارات) ومشكلة مدى استقرارية سعر صرف العملة. فمثلا عند حدوث الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينات خسر المستثمرون في الأسهم ومن ثم بعد بيعهم للأسهم وتحويلها إلى الدولار خسروا أيضا نتيجة لانخفاض شديد في سعر صرف العملة المحلية.
التأثير على المحافظ
ويؤكد فرحات أن مدى تأثير الطفرات السعرية السابقة على استثمارات المستثمرين يعتمد على الفترة التي تم الاستثمار بها. فمثلا إذا ما قام المستثمر بشراء الأسهم المدرجة في مؤشر الفجر في نهاية العام 1996 فإنه يكون قد حقق عائد رأس مالي يقارب 403% على استثماره مع نهاية العام 2006 أو حقق رأس ماله نموا سنويا بمعدل 40% كل سنة لمدة عشر سنوات وهذا شيء ممتاز في ظل أن الأسواق المالية شهدت انخفاضات حادة نتيجة لطفرة 1998 وال 2005.
كما أن المستثمر لو اشترى هذه الأسهم بعد انتهاء موجة هبوط الأسعار في طفرة ال98 وخلال فترة الاستقرار في الأسعار وهي في عام 2000 فإنه من المتوقع أن يكون قد حقق عائدا متراكما على استثماره بلغ 50,381% أو حقق عائدا بمعدل سنوي يبلغ 6,63% في كل سنة (من 2000 إلى نهاية 2006).
والواقع لو أن المستثمر اشترى هذه الأسهم في قمة ارتفاع الأسعار في عام 1998 يكون قد حقق عائدا متراكما مع نهاية العام 2006 يبلغ 112% (أي ضاعف رأس ماله) أو حقق عائدا بمعدل سنوي بلغ حوالي 16% عن كل سنة استثمر بها وهذا أيضا شيء جيد.
لذلك أطمئن المستثمرين على أن الخسائر التي تكبدوها في الأسهم خلال العام الماضي يمكن استردادها بقليل من الصبر والايمان بمتانة الاقتصاد الاماراتيوقوة الشركات الامارتية والايمان أن لا شيء يبقى على حاله فكما تنخفض الأسعار سترتفع مرة أخرى. وننصح المستثمرين باستغلال فترة الركود هذه في الأسواق المالية لاعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية وتقليص حجم أسهم الشركات الضعيفة ورفع حجم الاستثمار في الأسهم القيادية التي تتداول حاليا على مضاعفات مالية قليلة.
أبوظبي ـ أحمد محسن