خسرت القيمة السوقية لأسهم شركة أملاك ما نسبته 7 ,14% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي بعد انخفاض سعرها السوقي من 42, 4 إلى 77 ,3 دراهم، وخسارة القيمة السوقية لأسهم الشركة خلال الفترة التي مضت من هذا العام بلغت 5 ,26% من قيمتها بينما بلغت خسارة القيمة السوقية لأسهم الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية 83,12% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي وخسارتها خلال هذا العام 4 ,25% من قيمتها.
وحيث أغلق سعرها السوقي يوم الخميس الماضي عند مستوى 97 ,1 درهم، وأعلى مستوى وصل له سعر أسهم الشركة خلال عام بلغ 49 ,6 دراهم، بينما بلغ أعلى سعر وصل اليه سهم شركة أملاك خلال عام 40, 12 درهماً، وخسر سعر اسهم بنك أم القيوين الوطني ما نسبته 12% من قيمته السوقية خلال الأسبوع الماضي، وما نسبته 20% من قيمته خلال هذا العام، بينما بلغت خسارة القيمة السوقية لأسهم بنك الفجيرة الوطني خلال هذا العام ما نسبته 3, 27% من قيمتها،
وخلال الأسبوع الماضي بلغت نسبة خسائره 7 ,6%، وخسرت أسهم شركة دبي الإسلامية للتأمين ما نسبته 25% من قيمتها السوقية خلال هذا العام، بينما بلغت خسائر الشركة الإسلامية العربية للتأمين ما نسبته 2, 17% من قيمتها السوقية خلال هذا العام، وخسرت القيمة السوقية لأسهم شركة تبريد ما نسبته 20% من قيمتها السوقية خلال هذا العام وما نسبته 3, 5% خلال الأسبوع الماضي وخسرت أسهم شركة أبوظبي للطاقة ما نسبته 15% من قيمتها السوقية خلال هذا العام،
بينما خسرت أسهم شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية ما نسبته 4 ,15% من قيمتها السوقية خلال هذا العام، وخسرت أسهم شركة أبار ما نسبته 25% من قيمتها السوقية خلال هذا العام، بينما بلغت خسائر شركة دانة غاز ما نسبته 5, 16% من قيمتها السوقية وخسارة شركة الوثبة للتأمين ما نسبته 14% من قيمتها السوقية
وشركة الجرافات البحرية الوطنية ما نسبته 4, 12% من قيمتها السوقية، وانخفاض القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات مقارنة بأسهم الشركات ذات الوزن العالي في المؤشر مثل إعمار واتصالات من أسباب عدم تأثر مؤشرات الأسواق المالية بشكل واضح بالخسائر الكبيرة التي تعرضت لها القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات،
ولاشك ان التصحيحات التي تعرضت لها أسهم هذه الشركات سببت خسائر مؤلمة لقاعدة عريضة من المستثمرين الذين يحتفظون بأسهم هذه الشركات عند مستويات سعرية عالية خاصة وان بعض الشركات مثل أملاك واللوجستية وتبريد والطاقة وأبار وأغذية ودانة غاز، تمتلك قاعدة عريضة من المساهمين والمضاربين والأمل في عودة أسعار اسهم هذه الشركات الى مستوياتها العالية من أسباب احتفاظ المستثمرين بأسهمها
بالرغم من التراجع الكبير الذي تعرضت له أسعارها السوقية خلال عام 2006 والفترة التي مضت من هذا العام والعوامل التي أدت إلى التراجع الكبير في أسعارها السوقية خلال عام 2006 واستمرارية هذا التراجع بقوة خلال هذا العام تعود بشكل أساسي إلى عدة عوامل منها أداء الشركات خلال العام الماضي والذي سبقه مقارنة بأسعارها السوقية وبالتالي منطقية وجاذبية مؤشرات تقييم أسعارها السوقية وفي مقدمتها مضاعفة أسعارها السوقية،
والعامل الثاني الانحسار التدريجي في قوة نشاط المضاربين والعامل الثالث ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري، والعامل الرابع توزيعات هذه الشركات والتي لا تلبي طموحات المضاربين والمستثمرين في الأسواق فقد بلغت ربحية شركة أملاك خلال العام الماضي 130 مليون درهم، وتعادل ما نسبته 6 ,8% من رأس المال والذي تبلغ قيمته مليار ونصف المليار درهم،
وبالتالي فإن ربحية السهم الواحد تبلغ 6, 8 فلسات فقط ومضاعف سعر أسهم الشركة عند سعر 77 ,3 دراهم يبلغ 5 ,43 مرة وانخفاض مضاعف سعر اسهم الشركة إلى مستوى 13 مرة ليصبح يعادل متوسط مضاعف سعر السوق يتطلب انخفاض سعر أسهم الشركة إلى مستوى 13, 1 درهم،
بينما بلغت قيمة أرباح شركة تبريد خلال العام الماضي 2, 125 مليون درهم، وتعادل ما نسبته 9 ,11% من قيمة رأسمالها والبالغ قيمته مليارا وخمسين مليون درهم، أي أن ربحية السهم الواحد حوالي 12 فلساً ومضاعف سعر أسهم الشركة عند سعر 80 ,1 درهم يبلغ 09 ,15 مرة، وانخفاض المضاعف إلى مستوى 13 مرة ليصبح مقبولاً عند المستثمرين يتطلب انخفاض سعر أسهم الشركة إلى مستوى 5 ,1 درهم
وللعلم فإن سعر أسهم الشركة في مثل هذا التاريخ من العام الماضي 38, 5 دراهم ومضاعف السعر 5, 91 مرة وسعر أسهم شركة أملاك 27, 9 دراهم ومضاعف سعرها 131 مرة وسعر أسهم شركة أرامكس 10, 5 دراهم ومضاعف سعرها 3, 101 مرة وسعر أسهم شركة سلام للتأمين 31, 6 دراهم ومضاعف سعرها 113 مرة،
وقوة المضاربين وسيطرتهم على حركة الأسواق خلال هذه الفترة من العام الماضي ساهمت بتجاهل المتعاملين في الأسواق لمؤشرات أداء الشركة وأدوات تقييم اسعارها السوقية وعدم ارتباط سعر أسهم الشركات في السوق بتطورات أدائها مما نتج عنه تشوه واضح في القرارات الاستثمارية وتهميش لآليات السوق وبالتالي فإن تحفظي على تعليقات بعض المسؤولين والمحللين في بداية هذا العام
من حيث وصول أسعار أسهم الشركات المدرجة إلى مستوى القاع كانت له مبرراته باعتبار ان عددا مهما من شركات المضاربة كانت أسعارها تتداول بأعلى من قيمتها الحقيقية وانخفاض أسعار أسهم هذه الشركات يساهم في رفع مستوى كفاءة الأسواق المالية ومصداقيتها وقرار مجلس إدارة شركة سلام للتأمين بشراء 10% من أسهمها من السوق، علماً بأن مضاعف سعر أسهمها في السوق عند مستوى 45 ,2 درهم للسهم 5 ,13 مرة قد لا يخدم الهدف من الشراء
ولقد أكدت أكثر من مناسبة على ان تداول الأسهم يقوم على مبدأ أساسي هو تقاطع التوقعات بالنسبة لقرارات المستثمرين فالمشتري يتوقع تحسن أداء الشركة وتحسن سعرها السوقي والبائع يتوقع العكس ولا يفترض لأي جهة ان تكون طرفاً في هذه التوقعات لانحيازها لبعض قوى السوق بتقديم الدعم لتوقعاتها.
زياد الدباس