أصبح دور القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية الجزء المتقدم في أجندة الأردن الوطنية وأحد العناصر الأساسية في التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأردن. ويساهم القطاع الخاص بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي و 84% من القوى العاملة و 90% من الصادرات الوطنية ومعظمها من قطاع الصناعة.

وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور زكي الأيوبي لـ (البيان) إن أهم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وهي المنافسة الشديدة نتيجة لفتح الأسواق وعقد اتفاقيات التجارة الدولية، والعمالة والتعقيد في بيئة العمل وعبء الطاقة حيث أصبحت الاستيرادات النفطية تشكل 18% من الناتج المحلي و60% من الصادرات، وزادت بذلك تكلفة المنتج الصناعي.

كما زاد العبء على ذوي الدخل المحدود بذلك وزاد عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري نتيجة ذلك.

عمان ـ عصام المجالي