بدأت ليبيا اتخاذ الخطوات التنفيذية لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية العاملة علي أراضيها واستثنت العمالة المصرية ولكن وفق قواعد خاصة أعلنت عنها. وأوضح السفير محمد رفاعة الطهطاوى سفير مصر بليبيا لـ (البيان )أن الحكومة الليبية اشترطت مجموعة من القواعد..

من بينها تحرير عقد عمل واعتماده من وزارة القوى العاملة الليبية وأن يقوم العامل المصري بالتوجه إلي مصلحة الضرائب الواقعة بدائرة محل إقامته بليبيا لتوريد 25 ديناراً ليبياً شهرياً عن مدة إقامته في ليبيا بعد استقطاع 3 شهور لا تدفع عنها ضرائب ويقوم المواطن بعدها بسداد الضرائب عن 6 شهور مقبلة ويحصل علي شهادة معتمدة من الضرائب بذلك

ثم يتوجه العامل المصري إلي إدارة الضمان الاجتماعي «التأمينات» لسداد اشتراك التأمينات وقيمته 14 ديناراً ليبياً شهرياً عن مدة إقامته بعد إعفائه من 3 شهور. وأوضح ذلك يحصل العامل المصري علي شهادة التسجيل ثم يتوجه إلي إدارة الجوازات ومعه نسخة من عقد مكتب التشغيل بالقوى العاملة و8 صور شخصية مقاس 4ـ6 وجواز سفره

وطلب مكتوب باسم رئيس إدارة الجوازات ومعه خطاب التسجيل بمصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي ويقوم بسداد 10 دينارات «رسوم جوازات» و11 ديناراً رسم استخراج تصريح العمل بالإضافة إلي غرامة مالية 100 دينار ليبي تسدد لمن له أكثر من 3 شهور إقامة غير شرعية وبعدها يتم تسليم جواز السفر الأصلي لإدارة الجوازات ويحصل العامل علي وثيقة مؤقتة لحين استصدار الإقامة ثم يعاد إليه جواز السفر وتصبح إقامته شرعية.

طرابلس ـ سعيد فرحات