أعلن وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أمس انه يسعى إلى تحديد مفهوم واضح بشأن التعامل مع صناديق التحوط بحلول نهاية هذا العام عندما تنتهي فترة رئاسة ألمانيا لمجموعة الدول الصناعية السبع. وقال شتاينبروك لمحطة إذاعة دوتشلاندفانك «آمل بحلول نهاية فترة رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع أن نكون قد توصلنا لبعض النتائج فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه المسألة».

وأضاف انه يأمل في بدء مناقشة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في أسن بألمانيا المخاطر الفعلية التي تشكلها صناديق التحوط على النظام المالي العالمي. وقال «في الوقت الراهن نحن نجمع الحقائق». وأكد أن دوره سيكون تحقيق التوازن في المناقشات.

وتابع «أنشطة هذه الصناديق لا يجب أن ينظر إليها فقط من منظور سلبي».وأبدى شتاينبروك حذراً فيما يتعلق بافتراضات بأن صناديق التحوط التي تدير نحو 4 ,1 تريليون دولار على مستوى العالم يجب أن تصنف حسب نظام مثل ذلك المستخدم مع السندات.