طالبت لجنة المفاوضات التجارية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ـ في ختام أعمال اجتماعها الأربعين بمقر الجامعة العربية أن يتم التعامل مع قضية الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل التي تفرض عند استيراد السلع العربية «بتطبيق الإعفاء الكامل بذات الأسلوب الذي طبق على الرسوم الجمركية بالنسبة لكافة السلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأن يتم التعامل مع الرسوم والضرائب الداخلية التي تفرض على المنتجات المحلية كضريبة استهلاك والقيمة المضافة والمبيعات بالعمل على إخضاعها للمعاملة الوطنية».

وكانت اللجنة قد تابعت على مدى يومين برئاسة مصر القيود غير الجمركية بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وطلبت من الدول العربية موافاة الأمانة العامة ما يفيد وقف العمل بنظام رخص الاستيراد والتصدير تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.

كما أحالت اللجنة القيود غير الجمركية الواردة في التقارير القطرية للدول الأعضاء إلى لجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشتها. وأحالت اللجنة أيضاً الشكوى التجارية المقدمة من شعبة السيراميك المصرية بشأن قرار لبنان بفرض رسوم جمركية بمعدل 20% على واردات السيراميك إلى لبنان إلى لجنة المتابعة والتنفيذ باعتباره إجراء وقائياً بنسبة 20% لحماية الصناعة المحلية للسيراميك في لبنان.

القاهرة ـ سباعي إبراهيم: