توقع مدير عام الجمارك السعودية صالح البراك ارتفاع إيرادات الجمارك في المملكة بنهاية العام الحالي 2007 إلى 11 مليار ريال مقارنة ب7,9مليارات ريال في 2005. ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من التخفيضات الجمركية التي تم تطبيقها تنفيذاً للالتزامات بمعايير منظمة التجارة والتعرفة الموحدة لدول مجلس التعاون ومنطقة التجارة الحرة العربية.
واستبعد صالح البراك في اللقاء الذي عقده في الغرفة التجارية الصناعية بجدة مساء أمس «خصخصة قطاع الجمارك لأن مهامه الرئيسية هي تطبيق الأنظمة واستيفاء الرسوم في 32 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً في المملكة». وأكد إعداد خطة «متكاملة لإزالة المعوقات أمام المستثمرين في ظل بدء تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية». وأشار إلى البدء مؤخراً في إعفاء أجهزة الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الفاكس والجوال من الرسوم ليرتفع إجمالي عدد السلع المعفاة من الرسوم إلى 664 سلعة بدلاً من 462 سلعة.
وأكد البراك اعتزام الجمارك تعميم تجربة الفحص بالأشعة بعد أن أثبتت فعالية في الموانئ الرئيسية وبعض المنافذ البرية، مؤكداً أنه عند اكتمال هذا النظام سيصبح لدى المملكة أحدث نظام جمركي في المنطقة. وقدر ما تم انفاقه على تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع (الفحص بالأشعة) بحوالي 420 مليون ريال.