أعلن البنك المركزي الروسي عن تغيير تركيبة السلة الثنائية العملة رافعا حصة اليورو من 40 بالمئة حتى 45 بالمئة. وكانت حصة اليورو في بنية السلة الثنائية العملة قبل التغيير تعادل 40 بالمئة وحصة الدولار - 60 بالمئة. واعتمدت تركيبة السلة هذه في بداية ديسمبر عام 2005، كما كانت حصتا العملتين في السلة المذكورة تعادلان 35 بالمئة و65 بالمئة على التوالي في السابق.
وأعلنت دائرة العلاقات الخارجية والعامة في البنك أن حجم احتياطي روسيا من الذهب والعملات الصعبة بلغ في الثاني من شهر فبراير الحالي 6 ,304 مليارات دولار مقابل 8, 303 مليارات دولار في السادس والعشرين من شهر يناير2007. وبهذا الشكل يكون احتياطي روسيا من الذهب والعملات الصعبة قد ازداد في فترة أسبوع واحد بمقدار 8 ,0 مليار دولار.
وتأتي هذه البيانات في ظل جدل كبير حول وضع المصارف الأجنبية وقال مدير دائرة المفاوضات التجارية في وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية مكسيم ميدفيدكوف في مؤتمر صحافي عقده في موسكو ان روسيا لن تسمح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها لديها إلا بعد أن يصبح القطاع المصرفي الروسي قادرا على التنافس.
وأوضح ان «روسيا ستنظر في هذه القضية إما في إطار المفاوضات المتعلقة بالانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإما في إطار الجولة القادمة من المفاوضات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية». وأضاف: «اننا سنفتح السوق عندما تصبح المنظومة المصرفية الروسية قادرة على التنافس».
وبيان الاقتصاد الروسي من مشكلات كبيرة ولم تطرأ تغيرات ملموسة في عام 2006 على تباين سكان روسيا اجتماعيا واقتصاديا. وتدل على هذا معلومات هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية. فكانت حصة 10 بالمئة من السكان الأغنياء في العام الماضي 2 ,30 بالمئة من مجمل الإيرادات النقدية (في عام 2005 كانت النسبة 9, 29 بالمئة) وحصة 10 بالمئة من السكان الفقراء 2 بالمئة من مجمل الإيرادات النقدية (كانت نفس النسبة في عام 2005).
وفي نفس الوقت واصلت بنسبة مواطني روسيا الذين يزيد مجمل إيراداتهم على 7 آلاف روبل في الشهر الزيادة مشكلة في عام 2006 وفقا لمعلومات هيئة الإحصاء 61 بالمئة من سكان روسيا مقابل 4 ,50 بالمئة في العام السابق. وأدت تلك المشكلات إلى رفع معدلات التضخم بشكل مخيف، لكن وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي جيرمان غريف قيم إيجابيا المعطيات التي نشرتها الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء عن معدل التضخم في شهر يناير 2007.
وقال ان مؤشر التضخم في الشهر الأول من العام الحالي كان أفضل من التوقعات. وتشير المعلومات التي نشرتها الهيئة إلى أن معدل التضخم في روسيا في شهر يناير 2007 بلغ 7, 1 بالمئة مقابل 4, 2 بالمئة في نفس الشهر من عام 2006.
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة قد توقعت أن يبلغ معدل التضخم في شهر يناير من هذا العام مستوى 2 بالمئة. وتخطط الحكومة الروسية لخفض معدل التضخم في عام 2007 إلى 8 بالمئة مقارنة بـ 9 بالمئة في العام الماضي.