اصدر حميد علي بن بطي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة تعميماً بشأن واجبات مدققي الحسابات في الشركات المساهمة.وبموجب التعميم لا يجوز لمدقق الحسابات في شركة المساهمة ان يكون مؤسسا أو عضو مجلس إدارة أو مشتغلا بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في تلك الشركة. ولا يجوز له ان يكون شريكا أو وكيلا لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو قريبا له إلى الدرجة الرابعة.
وبموجب التعميم على مدقق الحسابات موافاة الوزارة والسلطة المختصة بصورة عن التقرير الذي أعده بنتيجة فحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة المساهمة.ويجب ان يكون التقرير مشتملا على كافة البيانات المبينة تفصيلا في المادة (150) من قانون الشركات التجارية وينص انه على مدقق الحسابات توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في الأحوال التي يوجب القانون فيها دعوتها اذا اغفل مجلس الإدارة توجيه الدعوة.
ويوجب على مدقق الحسابات الإشراف على عملية حساب النصاب في اجتماع الجمعية العمومية طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية. وعليه تسليم مستندات حساب النصاب إلى ممثل الوزارة بعد اعتمادها وقبل بدء الاجتماع ويشدد التعميم على مدقق الحسابات المحافظة على أسرار الشركة المساهمة التي يدقق حساباتها ولا يجوز له، تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض، ان يذيع إلى المساهمين في غير اجتماع الجمعية العمومية أو إلى غيرهم ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله.
ويوجب على مدقق الحسابات مراعاة أحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية بشأن طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.
ويؤكد التعميم على مدقق الحسابات بأن يقوم بنفسه بالتوقيع على تقارير تدقيق حسابات شركات المساهمة الصادرة عن مكتبه وإقران توقيعه برقم قيده في جدول مدقق الحسابات المشتغلين، وفي حالة شركات تدقيق الحسابات يقوم بالتوقيع احد الشركاء أو المديرين مع اقران توقيعه برقم قيده في جدول مدقق الحسابات المشتغلين، ولا تجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.
ووفقا للتعميم يتحمل مدقق الحسابات سواء كان فردا ام شركة المسؤولية الكاملة عن أعمال التدقيق وعن صحة البيانات الواردة في تقريره، ويسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق شركة المساهمة أو الغير بسبب الإهمال أو التقصير المهني الذي يصدر عنه بسبب أداء مهمته.وإذا تعدد مدققو الحسابات قامت مسؤوليتهم التضامنية ما لم يمكن نسبة الضرر لإهمال أو تقصير احدهم.
وإذا تولت التدقيق شركة قامت مسؤولية جميع الشركاء التضامنية في مواجهة شركة المساهمة والغير عما يلحقهما من إضرار بسبب ما يقع من أخطاء مهنية أو تقصير. ويلتزم مدقق الحسابات باحكام قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.